تتحرك الولايات المتحدة نحو فرض قيود أكثر صرامة على دخول مواطني 43 دولة إلى أراضيها، وفقًا لما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز.
يأتي هذا الإجراء في إطار خطة جديدة لوزارة الخارجية تهدف إلى تصنيف الدول إلى ثلاث فئات، بناءً على معايير أمنية وسياسية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على حركة السفر إلى الولايات المتحدة.
وبحسب المصادر، سيتم تصنيف الدول المستهدفة ضمن ثلاث مجموعات رئيسية:
الفئة الأولى: وتشمل دولًا سيُحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة بشكل كامل، ومن بينها: اليمن، ليبيا، سوريا، الصومال، السودان، أفغانستان، بوتان، فنزويلا، إيران، كوريا الشمالية، وكوبا.
الفئة الثانية: ستخضع دولها لقيود مشددة على السفر، مما سيجعل الحصول على تأشيرة دخول أكثر تعقيدًا. ومن بين هذه الدول: روسيا، بيلاروسيا، هايتي، لاوس، ميانمار، باكستان، سيراليون، تركمانستان، إريتريا، وجنوب السودان.
الفئة الثالثة: ستواجه دولها قيودًا جزئية أو إجراءات مشددة فيما يخص منح التأشيرات، وتشمل: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوركينا فاسو، فانواتو، غامبيا، جمهورية الدومينيكان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، الكونغو، ليبيريا، موريتانيا، ملاوي، مالي، ساو تومي وبرينسيبي، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، تشاد، وغينيا الاستوائية.
ووفقًا للمصادر، فإن القوائم قد أُعدَّت قبل عدة أسابيع وقد تخضع للتعديل قبل تطبيق القرار بشكل رسمي.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات ردود فعل واسعة، خاصة من الدول المتضررة التي قد تعتبرها تمييزية أو غير مبررة.
ورغم أن الحكومة الأمريكية لم تصدر بعد بيانًا رسميًا حول هذه الإجراءات، فإن التقارير تشير إلى أن الهدف من هذه السياسة هو تعزيز الأمن القومي وتقليل المخاطر المحتملة.
ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية مع الدول المعنية.
يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الخطة، وما إذا كانت ستواجه معارضة داخلية أو تعديلات قبل دخولها حيز التنفيذ.
