كشف التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، أن الديون المتعثرة لدى البنوك سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 في المئة في سنة 2022، مقابل 6,7 في المئة قبل ذلك بسنة، لتصل إلى 89 مليار درهم.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن معدل متوسط الأضرار في القطاع البنكي استقر بذلك عند 8,4 في المائة، بانخفاض طفيف عن العام الماضي البالغ 8,6 في المئة، ويسلط هذا التطور الضوء على زيادة في الديون المتعثرة بالنسبة للمقاولات غير المالية مقارنة بتلك المتعلقة بالأسر، والتي ظلت شبه مستقرة من عام إلى آخر عند حوالي 30,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مبلغ الديون المتعثرة بالنسبة للمقاولات غير المالية زاد بنسبة 6,7 في المئة ليصل إلى 65 مليار درهم، وهو ما يعادل معدل مخاطر نسبته 11 في المئة، مشيرا إلى أن توزيعها القطاعي يكشف عن زيادة بنسبة 13,5 في المئة في الديون المتعثرة بالقطاع الأول، والتي تمثل على التوالي 18,5 و8,6 في المئة من القروض الممنوحة لقطاعي الصيد البحري والفلاحة.
وارتفعت الديون المتعثرة الخاصة بالمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، من جانبها، بنسبة 11 في المئة بعد 17,3 في المئة خلال العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل معدل مخاطرة بلغ 14,7 في المئة مقابل 13,3 في المئة خلال سنة 2021.
وفي ما يخص قطاع الفندقة، فقد سجل معدل حجم أضرار أعلى، بلغ 23 في المئة، على الرغم من انخفاضه الطفيف مقارنة بسنة 2021.
وأكد التقرير أنه حسب مستوى المخاطرة، تباطأت وتيرة الديون غير القابلة للاسترداد، التي تشكل ما يناهز 83 في المئة من الديون المتعثرة، إلى 4,3 في المئة، مقارنة بزيادة قدرها 8,7 في المئة في سنة 2021 و13,8 في المئة في سنة 2020، لتصل إلى 73,8 مليار درهم، فيما ارتفعت الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 11,1 في المئة لتصل إلى 8,4 مليار درهم، بينما عرفت الديون شبه المشكوك في تحصيلها انكماشا بنسبة 2,2 في المئة، لتصل إلى 6,6 مليار درهم.
و أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي بأن الأصول المالية للأسر المغربية تعززت خلال سنة 2022، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,4 في المائة بعدما سجلت 5 في المائة قبل سنة.
وأبرز التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه الأصول بلغت ما مجموعه 978 مليار درهم، منها 804 مليارات درهم على شكل ودائع بنكية، أي بحصة تناهز 82 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن توظيفات الأسر في التأمين على الحياة وفي الأصول المنقولة حافظت على وتيرة تصاعدية مطردة عموما، ممثلة 11 و7 في المائة تواليا من ثروتها المالية.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت وتيرة نمو الدين المالي للأسر تباطؤ هم القروض المخصصة لشراء السكن، وتلك الموجهة للاستهلاك.
وبالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، يسجل التقرير، ظل هذا الدين مستقرا عند نحو 30 في المائة، مشيرا إلى أن معدل التخلف عن الأداء لدى الأسر يظل مرتفعا، إذ استقر عند 9,8 في المائة بعدما سجل 10,1 في المائة سنة 2021.
وأفرز تحليل المعطيات الدقيقة التي تم استقاؤها لدى مؤسسات الائتمان الرئيسة، والقائمة على القروض الجديدة الموجهة للخواص برسم سنة 2022، مستوى مديونية متوسط بلغ 35 في المائة من عائداتها، مقابل متوسط بلغ 31 في المائة ما بين 2015 و2021، مما يعكس ارتفاع تكلفة مديونية الأسر.
و أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن القروض البنكية للمقاولات غير المالية بلغت 599 مليار درهم في سنة 2022، بتزايد ملحوظ نسبته 10,9 في المئة مقابل 1,8 في المئة في سنة 2021.
وأوضح التقرير أن جاري القروض البنكية الممنوحة لتمويل خزينة المقاولات غير المالية، والذي يمثل حوالي نصف الدين البنكي الإجمالي، شهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 16,9 في المئة في سنة 2022 بعد أن سجل 9,3 في المئة في 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذا التزايد الجديد يؤكد استمرار حاجة خزائن المقاولات في سياق غير ملائم يتسم بمخلفات جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني.
وفي ما يتعلق بقروض التجهيز، التي تمثل 34,6 في المئة من إجمالي الدين البنكي عند متم 2022، فقد شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 6 في المئة بعد انخفاض بنسبة 4,3 في المئة في سنة 2021. بينما ارتفعت التمويلات الموجهة للإنعاش العقاري، من جهتها، بنسبة 3,3 في المئة، بعد انخفاض بلغ 5,6 في المئة عام 2021.
وبالنسبة للمكون الخارجي لمديونية المقاولات غير المالية، والذي يمثل 23 في المئة من دينها المالي الإجمالي، فقد أحدث قطيعة مع اتجاهه نحو الانخفاض مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,3 في المئة، بعد انكماش بنسبة 1,7 في المئة في 2021، ليبلغ 211,4 مليار درهم.
ووفقا للتقرير، فإن هذه الزيادة مدفوعة أساسا بالمقاولات غير المالية العمومية. وقد بلغ الدين الخارجي المعبر عنه بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 15,9 في المئة، مقابل 15,3 في المئة في سنة 2021.
ومن جهة أخرى، يواصل لجوء المقاولات غير المالية إلى دين السندات تباطؤه، مع نمو محدود بنسبة 3,1 في المئة، بعد زيادة كبيرة بنسبة 7,9 في المئة خلال العام السابق و 13,9 في المئة خلال عام 2020، وذلك ارتباطا بارتفاع كلفة شروط الاستفادة. وبذلك بلغ إجمالي قيمته ما يناهز 94 مليار درهم في نهاية عام 2022.
ولم يعد هذا الدين يمثل سوى 10,4 في المئة من الدين المالي للمقاولات، من بينها 63 في المئة موجهة لتمويل المقاولات العمومية.
ومن جهتها، بلغت قيمة الديون المتعثرة لدى المقاولات غير المالية حوالي 65 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6,7 في المئة بعد 6,5 في المئة في سنة 2021 و11,5 في المئة في 2020. ونتج عن ذلك معدل تخلف عن السداد يصل إلى 10,9 في المئة مقابل 11,3 في المئة في 2021.
وبحسب القطاع، مازالت الشركات العاملة في قطاع “السياحة والفندقة” في المرتبة الأولى مع أعلى معدل متوسط للديون المتعثرة، حيث بلغ 23,9 في المئة، متبوعة بقطاعي الصيد البحري والبناء والأشغال العامة، حيث بلغ متوسط حجم الأضرار لكل منهما 18,7 و15,1 في المئة.
