تعمل وزارة الداخلية على وضع خطة جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل بسيارات الأجرة، وذلك بعد التقدم الملحوظ الذي شهده النقل الحضري في عدد من المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، أكادير، مراكش، وفاس.
هذه الخطة، التي لا تزال قيد الإعداد، تأتي في سياق تحسين جودة الخدمات والقضاء على الفوضى التي طالما شكلت تحديًا لهذا القطاع.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الوزارة تعتزم إطلاق مشاورات موسعة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات، المهنيون، القطاعات الحكومية، والفاعلون الخواص، قبل الشروع في تنفيذ إجراءات تنظيمية صارمة.
الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو وضع حد للتسيب والممارسات العشوائية التي أثرت على سمعة النقل الحضري، والتي باتت تُرصد بشكل يومي في وسائل التواصل الاجتماعي.
أحد أبرز محاور هذه الخطة يتمثل في منح التراخيص لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، مما سيسمح بإدخال هذه المنظومة المعتمدة عالميًا إلى السوق المغربية.
هذا التوجه سيمكن من تحسين تجربة التنقل، سواء للمواطنين أو الزوار، بفضل مزايا الأمان والشفافية التي توفرها التطبيقات، حيث يتم تحديد هوية السائق والراكب بشكل تلقائي، مما يعزز ثقة المستخدمين ويضمن حماية حقوقهم.
إلى جانب ذلك، ستعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات النقل، السياحة، الأمن والحدود، لجمع المعطيات اللازمة قبل الشروع في منح التراخيص لهذه التطبيقات. كما سيتم وضع خطة لإعادة هيكلة وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، بما يضمن تكامله مع النقل عبر التطبيقات، وفق نموذج منظم ومستدام كما هو معمول به في العديد من الدول.
ويُرتقب أن يُسهم إدماج النقل عبر التطبيقات في الرفع من جودة الخدمات، خصوصًا مع اقتراب تنظيم المغرب لتظاهرات رياضية كبرى.
كما سيمكن من تحسين ظروف عمل السائقين، من خلال فرض التصريح الإجباري لدى صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، إضافة إلى إلزامية احترام عقود العمل الرسمية.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان قد أكد مؤخرًا بمجلس المستشارين أن الوزارة ملتزمة بإيجاد حلول شاملة لأزمة النقل بسيارات الأجرة والنقل عبر التطبيقات، مشددًا على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة وعدم الاقتصار على النماذج التقليدية لتدبير القطاع.
