في خطوة حاسمة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى الولاة والعمال، دعا فيها إلى إجراء إصلاحات جذرية وعاجلة في القطاع الذي يعاني من اختلالات وصفت بـ”غير المقبولة”.
الدورية تسعى إلى معالجة عدد من المشاكل المزمنة التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة، بما في ذلك عدم احترام شروط العمل، فرض تعريفات غير قانونية، ورفض تقديم الخدمة في بعض الحالات.
وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام باستخدام العدادات ونشر التعريفات بشكل علني لضمان الشفافية والإنصاف.
كما شددت الوزارة على تعزيز الرقابة على تسعيرة النقل واستخدام العدادات، مع اتخاذ تدابير صارمة للحد من أي زيادات غير مشروعة في الأسعار. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة للقضاء على العشوائية وتحقيق نظام نقل يتماشى مع تطلعات المواطنين.
إلى جانب التصدي لظاهرة النقل غير القانوني، أكدت الدورية التزام الوزارة بدمج خدمات سيارات الأجرة في إطار قانوني وتنظيمي على المستوى الجهوي، استنادًا إلى مرسوم يمنح السلطات الجهوية الصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع.
وفي سياق تحسين جودة الخدمة، تم الإعلان عن برامج تدريبية للسائقين تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز احترافيتهم. كما سيتم إطلاق نظام جديد لتسهيل استقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، مما يعزز من سرعة استجابة السلطات للمشاكل اليومية التي يواجهها المستخدمون.
هذه المبادرات تعكس رؤية الوزارة لإعادة هيكلة القطاع وضمان تقديم خدمة عادلة وفعالة، ويأمل المواطنون أن تثمر هذه الإجراءات عن تحسين ملموس في جودة النقل العمومي، وتوفير بيئة عمل أفضل للسائقين.
