شاركت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية في الندوة الرابعة للمختبرات الرسمية لمراقبة الأدوية، التي جرى تنظيمها بحر الأسبوع المنصرم من طرف المديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية في مدينة روما بإيطاليا، تحت عنوان “محاربة الأدوية المغشوشة وغيرها من الأدوية غير القانونية -الندوة الرابعة للمختبرات الرسمية لمراقبة الأدوية: اتجاهات وآفاق جديدة”.
وقالت البروفيسور بشرى مداح مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، إن مشاركة المغرب في أشغال هذه الندوة الدولية تندرج في إطار تعزيز الأمن الدوائي لبلادنا وتبادل الخبرات، وتعزيزا للمكانة المتميزة التي تحظى بها بلادنا في هذا المجال بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على اعتبار أنها الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي شاركت في هاته الندوة الدولية.
وأكدت أن المشاركة المغربية في هاته الندوة الدولية تميزت بإبراز المجهودات الجبارة التي تقوم بها مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحد من انتشار تصنيع وتوزيع الأدوية المغشوشة والغير قانونية، وخصوصا الأدوية البيولوجية والمنتجات الصحية المغشوشة، خاصة المنتجات التجميلية، المستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية.
كما تضيف مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، تم إبراز التقنيات المعتمدة للمراقبة وللكشف عن هاته المخالفات، والكشف عن النباتات الطبية المحظورة في الأغذية النباتية وتحليل الأعشاب بما في ذلك القنب الهندي والأدوية الصينية التقليدية.
وأشارت البروفيسور بشرى مداح إلى أن المشاركين في الندوة تطرقوا للقوانين والاتفاقيات المؤطرة لهاته الظاهرة على رأسها اتفاقية «MEDICRIME» التي وضعها مجلس أوروبا والموقعة من طرف بلادنا في 2012، وهي أول معاهدة دولية تجرم تصنيع وتوزيع وتسويق الأدوية والمنتجات الطبية المزيفة وقد اعتمد المغرب نصا تشريعيا يوافق على هذه الاتفاقية في 15 سبتمبر 2016.
وأوضحت المسؤولة نفسها أن الأدوية والمنتجات الصحية تعتبر من أهم المنتجات المستعملة من طرف الإنسان لما لها من تأثير مباشر على حياته وضمان بقائه وسلامته الصحية، وبذلك تضيف بشرى مداح، فإن انتشار الأدوية المغشوشة والمسوقة بشكل غير قانوني يشكل خطورة بالغة على صحة المواطن وعلى الصحة العامة، وذلك لعدم مراعاة شروط الجودة والسلامة الصحية سواء في مرحلة التصنيع أو التخزين أو التوزيع.
وقد عرفت هاته الندوة مشاركة ممثلي المديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية، ممثلي وزارة الصحة الإيطالية، ممثلي المختبرات الرسمية الأوروبية لمراقبة الأدوية وسلطات صحية أخرى وكذلك مشاركة ممثلي الجمارك والشرطة الأوروبية.
