مع انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء تركيا، استخدمت السلطات كل وسائل التكنولوجيا لوضع حد لها من تقييد الوصول إلى الإنترنت إلى استخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد هوية المتظاهرين الذين اضطروا للتكيف مع الأمر.
ورغم حظر التجمعات أوقف حوالى 2000 شخص على صلة بالتظاهرات التي انطلقت شرارتها في 19 مارس عقب توقيف رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم فساد.
وعدا عن الذين أوقفوا في الشارع، أوقف كثيرون قبيل الفجر في منازلهم بعد التعرف عليهم من تسجيلات أو صور التقطتها الشرطة خلال التظاهرات.
ويرى خبير التكنولوجيا الرقمية أورهان شينير أن استخدام التكنولوجيا يؤشر إلى ابتعاد كبير عن 2013 عندما تحولت تظاهرة صغيرة رفضا لإزالة حديقة غيزي بارك في وسط اسطنبول، لتصبح اضطرابات على مستوى البلاد احتجاجا على حكم رجب طيب إردوغان الذي كان رئيسا للحكومة آنذاك.
وقال شينير إن “قدرات تكنولوجيا المعلوماتية لدى قوى الأمن ازدادت بشكل كبير مذ اك”.
أضاف “خلال حركة غيزي هيمن المتظاهرون على الشبكات الاجتماعية ولم تكن الشرطة قادرة على التعرف عليهم”.
“لكن اليوم إذا انضم شخص ما لتظاهرة في تركيا تتعرف كاميرا على وجهه ويقوم النظام بربطه بملفه على الشبكات الاجتماعية”.
وأمام مخاطر كهذه لجأ كثيرون من المتظاهرين الآن إلى تغطية رؤوسهم ووجهم بقبعات وأقنعة وأوشحة.
في اسطنبول، حاصرت الشرطة مرارا المتظاهرين وأمرتهم بالكشف عن وجوههم كي تقوم بتصويرهم، رافضة السماح لهم بالمغادرة إذا رفضوا ذلك، ما أثار استياء واسعا لدى العديد من الشبان.
وقال عارف كوشر المتخصص في انعكاسات استخدام التقنيات الجديدة إن “كل وسيلة ضغط تولد رد فعل معاكسا. سنرى قريبا استخداما متزايدا لملابس مختلفة ونظارات أو ماكياج لتعطيل تقنيات التعرف على الوجوه”.
وأضاف “لكنني لا أعتقد أن تقنية التعرف على الوجوه هي المصدر الرئيسي للضغط اليوم. إن استخدام المعلومات المضللة لتشويه سمعة الاحتجاجات أو إبطال مفعولها وتقسيمها، يؤدي دورا أكثر أهمية”.
وندد إردوغان بالاحتجاجات ووصفها بأنها “إرهاب شوارع”، متهما المشاركين بـ”تخريب” مسجد ومقبرة، وهو ما نفته المعارضة.
وقال شينير إن “الأنظمة الاستبدادية أصبحت تعرف كيف تستغل الإنترنت لمصلحتها. لقد وجدت طرقا لفرض رقابة عليها”.
مضيفا “ولكن الأهم من ذلك كله، أنها تستخدمه لأغراض دعائية خاصة بها”.
فور توقيف إمام أوغلو في عملية دهم فجرا والتي روى تفاصيلها على منصة إكس قبل اقتياده، بدأت السلطات خفض سرعة الانترنت للمستخدمين في اسطنبول، ما جعل من المستحيل الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي لمدة 42 ساعة.
كما طلبت السلطات من إكس إغلاق أكثر من 700 حساب لصحافيين ومؤسسات إخبارية وشخصيات سياسية وطلاب وغيرهم، على ما قالت منصة التواصل الاجتماعي.
وقال أستاذ القانون ورئيس جمعية حرية التعبير التركية يامان أكدينيز “لم يكن هناك قرار قضائي وراء خفض سرعة الإنترنت أو محاولة حظر حسابات على إكس. هذه الاجراءات و ضعت بشكل تعسفي”.
وأضاف أنه كان يجري إعداد تشريع ي لزم خدمات المراسلة مثل واتساب وسيغنال وتلغرام بفتح مكاتب لها في تركيا والكشف عن هويات مستخدميها للسلطات.
وقال أكدينيز “نتجه نحو دولة تمارس الرقابة”.
منذ 2020 قد مت شركات تزويد خدمات الإنترنت بيانات حول نشاطات إلكترونية وهويات لمستخدمي الإنترنت إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على ما كشفه موقع ميدياسكوب الإخباري المعارض عام 2022.
وقال أكدينيز “بموجب القانون لا يحق لهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاحتفاظ بالبيانات التي ج معت إلا لفترة عامين. ومع ذلك، فقد شهدنا تقديم بيانات تعود لعشر سنوات إلى النيابة العامة خلال التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول”.
وأضاف أن “هذا الاحتفاظ بالبيانات رغم القانون ولأغراض مجهولة ي مه د الطريق لممارسات تعسفية”.
ويرى شينير أن المناصرة في العالمين الواقعي والإنترنت “كانا عالمين مختلفين لكنهما الآن متشابكان”.
وقال إنه من خلال تقنية التعرف على الوجوه “تحاول الحكومة ثني الناس عن الانضمام للتظاهرات، وتعيق في الوقت نفسه تحركهم عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
