انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشكل غير مباشر، التقارير الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والتي تشير إلى تفشي الفساد في المغرب.
واستغرب الوزير من الأرقام المرتفعة التي ذكرتها الهيئة حول تكلفة الفساد، مشيراً إلى أنها لم تحدد أفراداً معينين أو تقدم معطيات تدعم الاعتقالات المتعلقة بالفساد.
وفي رده على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين، اعتبر وهبي أن اتهام أي شخص بالفساد يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، مشبهاً ذلك بالاتهام بالقتل، مؤكداً على ضرورة تحديد معطيات دقيقة تتعلق بالزمان والمكان والكيفية. كما أشار إلى أن الأمن الوطني والنيابة العامة يعملان على متابعة عدد من القضايا المرتبطة بالفساد.
وأكد الوزير أن الجهات الرسمية التي تصدر تقارير حول الفساد يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وتقديم أسماء محددة ومعطيات تساعد في استرجاع الأموال المنهوبة.
ويذكر أن تصريحات وهبي جاءت في سياق تقرير الهيئة الذي أفاد بأن الفساد يكلف المغرب حوالي 50 مليار درهم سنوياً
