تم تخصيص اعتمادات مالية تصل إلى 10 ملايين درهم من أجل مواكبة الفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ويشكل هذا البرنامج موضوع اتفاقية بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وولاية الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تغطي الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025، وتهدف إلى تقوية منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة الشمالية من خلال مواكبة حاملي المشاريع والتنظيمات المهنية.
وتروم الاتفاقية، التي صادق عليها مجلس الجهة خلال دورته الأخيرة، إلى تنزيل سلسلة من المشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمنبثقة عن اتفاقية بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي لفائدة النساء والشباب عن طريق خلق مقاولات ذات صلة بالقطاع.
كما تهدف الاتفاقية، الممولة مناصفة بين مجلس الجهة والوزارة، إلى المساهمة في تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين من البرنامج على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتقوية القدرات التنظيمية والتقنية والتسييرية لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وسيتم في إطار الاتفاقية إنعاش منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقديم الدعم للأنشطة المرتبطة بهذا المجال، وإنعاش التشغيل لفائدة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية وتعزيز مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، من أجل خلق مناصب الشغل وتحقيق قيمة مضافة للساكنة.
ولتنفيذ الاتفاقية، سيتم إحداث لجنة، ترأسها ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وبعضوية الأطراف الشريكة، ستتكلف بوضع برنامج ومخطط العمل لتنفيذ المشاريع المسطرة، إلى جانب التتبع والمراقبة وإعداد تقارير دورية حول تقدم تنزيل هذه المشاريع.
