وصف تقرير حديث حالة اللامساواة في الثروة بالمغرب بأنها متطرفة، بحيث ان الشريحة الأغنى، 10 في المائة فقط من السكان يسيطرون على أكثر من 63% من ثروات البلاد، بينما لا يمتلك 50 في المائة الأفقر أي ثروة، أو على نحو دقيق، يملكون جميعا أقل من 5 في المائة من إجمالي ثروات البلاد.
وأشار تقرير اللامساواة في العالم 2022 إلى أن متوسط ثروة الأسرة في المغرب من المفترض أن يساوي 106 ألف و 300 درهم، لكن يمتلك 50 في المائة من الأسر قدرة شرائية تقدر ب9510 درهم، في حين فإن أعلى متوسط للنسبة الثرية، 10 في المائة، يساوي 671 ألف و870 درهم، أما نسبة 1 في المائة التي تعد الأثرى على الإطلاق فإن متوسط ثروتها يساوي 3.227 مليون درهم.
وخلص التقرير، الذي استند معدوه على قاعدة بيانات اللامساواة العالمية، أن عدم المساواة في الثرة والدخل الفردي ظلا مرتفعين خلال الثلاثين عاما الماضية في المغرب، أي منذ عام 1980، على الرغم من التحولات الطفيفة، لم تكن حصلة 10 في المائة الأغنى تعادل أقل من 48 في المائة من الثروة، بينما 50 في المائة لم يتجاوز ما يملكونه 14 في المائة على الإطلاق.
كما لفت التقرير إلى أن حصة دخل المرأة في المغرب منخفضة للغاية (14 في المائة)، وهي أقل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 15 في المائة. غير أن حصة المرأة من دخل العمل في المغرب أعلى بقليل من الجزائر (12 في المائة) لكنها أقل من تونس (19٪ في المائة). ويشار إلى انه بين عامي 1990 و 2005، ارتفعت حصة المرأة من دخل العمل بمقدار أربع نقاط لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بأكثر من نقطة.
من جهة أخرى أوضح التقرير أننا نعيش في عالم تغمره البيانات، ومع ذلك نفتقر إلى المعلومات الأساسية حول اللامساواة، ففي كل عام تنشر حكومات العالم أرقام النمو الاقتصادي، ولكنها لا تخبرنا كيف يتوزع هذا النمو بين السكان، أو من ربح ومن خسر ومن خسر من السياسات الاقتصادية.
وتتسع هوة اللامساواة إذا ما نقلنا النظر من الداخل إلى الثروة، حيث لا سكاد يمتلك نصف السكان الافقر حول العالم أي ثروة، أو للدقة، يمتلك هؤلاء جميعا 2 في المائة فقط من إجمالي ثروات العالم. في المقابل تمتلك شريحة 10 في المائة الأغني من سكان العالم ما يعادل 76 في المائة من إجمالي الثروة العالمية.
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأعلى من حيث اللامساواة في العالم وأوروبا هي الأقل من حيث اللامساواة .
تراجع ترتيب المغرب على مؤشر التنمية البشرية من المرتبة الـ122 سنة 2020 إلى المرتبة الـ123 خلال سنة 2021، بين 191 دولة عبر العالم، وفق أحدث تقرير للتنمية البشرية لعام 2021/ 2022 ، وتزامن تراجع مستوى التنمية مع العجز الحكومي في تنزيل برامج اجتماعية استعجالية و دعم الفئات الهشة و اصلاح المنظومة الصحية، حيث عرف صعود عزيز أخنوش للحكومة تباطئ في الإصلاحات وتراجع تنموي شهدت به التقارير الدولية اليوم وكشفه مؤشر التنمية العالمي.
تحت عنوان “زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل.. صورة لمجتمع عالمي يترنح بين أزمة وأخرى ويخاطر بالاتجاه نحو تزايد الحرمان والمظالم”.
وجاء المغرب متأخرا، خلف دول كثيرة في المنطقة، مثل العراق ولبنان وليبيا والجزائر ومصر والدول الخليجية، ويعتمد مؤشر التنمية البشرية، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي، وحصّل المغرب رصيدا بـ0.683 من أصل 1 التي تعتبر أحسن نقطة على نفس المؤشر، وطبقا لنفس التقرير فإن متوسط العمر المتوقع في المغرب يصل 74 سنة، أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فلا يتعدى 7303 دولارات، وبالنسبة للتعليق فإن معدل السنوات التي يقضيها المغربي في التعليم هي 14.2 سنة.
وحذر التقرير من أن الأزمات المتعددة تعيق التقدم في مجال التنمية البشرية التي تتراجع في الغالبية العظمى من البلدان، ويشير التقرير إلى “تصدر جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا قائمة الأحداث التي تسببت في حدوث اضطراب عالمي كبير، فضلاً عن تحولات اجتماعية واقتصادية كاسحة وتغيرات كوكبية خطيرة وزيادات هائلة في الاستقطاب“، وللمرة الأولى منذ 32 عاماً التي قام خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحسابها، انخفض مؤشر التنمية البشرية – الذي يقيس الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في البلدان – على مستوى العالم لمدة عامين متتاليين.
