كشف وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات، والممتد من 2025 إلى 2029، سيغطي 84 مدينة وتكتلاً عمرانياً عبر ثلاث مراحل، باستثمار إجمالي يصل إلى 11 مليار درهم.
وأوضح لفتيت، في عرض قدمه يوم الاثنين أمام مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن النسخة الأولى من البرنامج تشمل 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات ترابية، مؤكداً أن هذا المشروع “يُحدث قطيعة مع كل التجارب السابقة” في مجال تدبير النقل الحضري.
استثمار شامل ومنصات رقمية لتتبع العقود
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يقوم على مبدأ الفصل بين الاستثمار والاستغلال، مع تكفل السلطات المفوضة بكافة مكونات الاستثمار، بما يشمل اقتناء 3746 حافلة، وتجهيزها بأنظمة إلكترونية للتذاكر، والمساعدة على الاستغلال، وإعلام المرتفقين، إلى جانب تهيئة المستودعات والمحطات ومراكز الصيانة.
وأوضح أن تفعيل البرنامج يتم عبر اتفاقيات تمويل بين الجهات وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري، حيث ستغطي الجهات ثلث التكلفة، فيما يغطي الصندوق الثلثين، مع رفع الدعم السنوي للصندوق من مليارين إلى 3 مليارات درهم بفضل مساهمات وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية.
المرحلة الأولى تنطلق في ست مدن كبرى
وتشمل المرحلة الأولى ست سلطات مفوضة، تغطي 23 مدينة، من بينها مراكش وفاس وأكادير وطنجة وتطوان وبنسليمان. وجرى الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بالإشراف على المشروع واقتناء 1317 حافلة، تم التعاقد فعلياً على 968 منها، بينما ستتم إعادة طرح صفقات اقتناء 349 حافلة لم تتم تغطيتها.
كما أُعلن عن صفقات أنظمة التذاكر والاستغلال، وستُكشف أسماء الشركات الفائزة قبل منتصف يونيو الجاري.
المرحلتان الثانية والثالثة: تغطية تدريجية حتى 2029
وأوضح لفتيت أن المرحلة الثانية من البرنامج ستشمل سنتي 2025-2026، وتضم 18 سلطة مفوضة لتغطية 24 مدينة، مضيفاً أن التحضيرات التقنية والإدارية لاستشارات الشركات وتوريد الحافلات وأنظمة التسيير قد بدأت.
أما المرحلة الثالثة، المقررة ما بين 2027 و2029، فستغطي 37 مدينة وتكتلاً عمرانياً، عبر 13 سلطة مفوضة، وسيتم خلالها الإعلان عن طلبات العروض تدريجياً بحسب مواعيد انتهاء العقود الحالية.
