بدأت محاكم المملكة في تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التطبيق الرسمي يوم الجمعة 22 غشت الماضي، مسجلةً نتائج أولية مهمة خلال الأسابيع الأولى.
فقد أصدرت المحاكم، إلى غاية يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري، 118 عقوبة بديلة عوضت العقوبات السالبة للحرية، في خطوة وصفها خبراء قانونيون بأنها مرحلة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية.
وأوضحت المصادر أن الغرامات المالية اليومية جاءت في صدارة الأحكام الصادرة ضمن هذا الإطار، حيث بلغ عددها 42 حكمًا، مما يعكس اعتماد القضاء على حلول مرنة تتماشى مع روح القانون الجديد وتخفف الضغط عن السجون.
ويأتي هذا التطبيق الأول للعقوبات البديلة ضمن جهود المغرب لتعزيز العدالة التصالحية، وتوفير بدائل مناسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بسيطة، مع الحفاظ على الردع وضمان احترام القانون.
