جددت الأمم المتحدة الثلاثاء معارضتها من حيث المبدأ لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، ردا على منع الرياضيات الفرنسيات من وضع الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا العام المقبل باسم العلمانية.

وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الدوري للأمم المتحدة في جنيف “بشكل عام، تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه”، وذلك ردا على تصريحات أدلت بها أخيرا وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.

وأوضحت الوزيرة عبر قناة “فرانس 3” الفرنسية العامة الأحد أن الحكومة “تلتزم بنظام علماني صارم، ي طبق بصرامة في مجال الرياضة. ماذا يعني ذلك؟ يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمثلون وفودنا، في فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب”.

وذك رت هورتادو بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف – وفي هذه الحالة فرنسا – باتخاذ “جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفو ق لأحد الجنسين على الآخر”.

وشد دت على أن “هذه الممارسات التمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة”، ولهذا السبب، “وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محددة للغاية تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق”.

وأقرت الوزيرة الفرنسية بأن اللجنة الأولمبية الدولية “تتبع منطقا يقوم على فهم ارتداء الحجاب ليس كعامل ديني بل كعامل ثقافي”، مذكرة بأن الموقف الفرنسي استند إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري في فرنسا.

في خاتمة قضائية لقضية جديدة مرتبطة بالرموز الدينية في الأماكن العامة، وهو موضع نقاشات متكررة في فرنسا، حكم مجلس الشورى بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمكنه سن القواعد التي يراها ضرورية “لحسن سير” المباريات، ما يبرر تاليا له منع ارتداء الحجاب في الملاعب.