وصفت وزارة النقل ، ارتفاع أسعار النقل بالمغرب على أنه له أثر جد محدود على غلاء أسعار المواد الأساسية في السوق الوطنية، مشيرا إلى أن أسعار النقل تبقى حرة، حيث أشار الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب إلى أن الجمعية المهنية التي طالبت أعضاءها باعتماد زيادات في تسعيرة النقل، عادت وتراجعت عن الأمر لكونه يتنافى مع قانون المنافسة.
وأبرز عبد الجليل أن الحكومة تدخلت للحد من آثار الزيادة في أسعار المحروقات على النقل، بتقديم دعم استثنائي شمل 145 ألف مركبة، بما مجموعه 80 في المئة من العربات المعنية، إضافة إلى اقتراح مبدأ المقايسة في العلاقة بين الناقل والشاحن.
وبخصوص الانتقادات التي طالت الدعم الموجه لسيارات الأجرة، نفى الوزير أن يكون أصحاب المأذونيات قد استفادوا من أي دعم، مبرزا أن الدعم وجه لمستغلي السيارات وليس للسائقين، وذلك لكون المعلومات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تهم هؤلاء المستغلين، ولا توجد معلومات حول السائقين.
وأكد الوزير أن الدعم أعطي لأصحاب سيارات الأجرة لدعم المحروقات، وليس لأمر آخر، ومن حق السائقين الذين لم يصلهم دعم المحروقات من طرف المستغلين التوجه للعمال والقياد من أجل التشكي.
وحول الجدل الذي أثاره موضوع استفادة شخص واحد من الملايين عبر دعم المحروقات لتوفره على عدد كبير من المأذونيات، شدد الوزير على أن القانون المغربي لا يمنع إنشاء شركة لسيارات الأجرة، والشخص إذا أراد كراء 50 مأذونية فذلك من حقه، وهو مقاول ينبغي تشجيعه، عوض أن يظل القطاع على الهيكلة التي هو ليها اليوم.
ورفض الوزير الإعلان عن لائحة المستفيدين من الدعم، ليس لأن هناك ما ينبغي التستر عليه، ولكن بهدف احترام المعلومات الخاصة للناس، وحتى لا يقال للأطفال في المدرسة إن والدك يتوفر على حافلة أو سيارات أجرة.
يتجه مجموعة من النقابين لتسطير اشكال احتجاجية ضد ارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وفشل ما أسموه بالدعم الحكومي لمهنيي قطاع النقل، عبر خوض اضراب عن العمل في مختلف المدن ، حيث أعلنت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط عن توقفها المفتوح عن العمل ابتداء من الأربعاء، إلى حين تحقيق مطالب المهنيين، حيث شددت الجامعة ، على أن مطالب المهنيين تتمثل أساسا في الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال يهدف إلى تقنين تقلبات سعره، وتحديد التكلفة المرجعية، وكذا إخراج الغازوال المهني.
وأشارت الجامعة إلى الانعكاس الجلي لارتفاع أسعار المحروقات على تكلفة النقل بشكل أصبح يهدد مقاولات النقل الوطنية ويخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار، ووصفت الوضع بالمتأزم، مؤكدة أن مقاولة النقل باتت غير قادرة على تغطية أعبائها المالية بفعل التهام ارتفاع التكلفة الطاقية لهامش الربح، مما جعلها مهددة بالإفلاس.
وكشفت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، أنه ورغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل إلا أنه يبقى إجراء حكوميا، يطبعه الكثير من القصور، بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولات النقلية.
و استنكرت الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، إقصاء السائقين المهنيين من الدعم الحكومي الخاص بارتفاع أسعار المحروقات، حيث عبرت النقابة عن احتجاجها على قرارات اللجنة بين الوزارية التي أخلت بوعودها في دعم السائق المهني المزاول، ومنحها الدعم للمستغلين الذين يمثلون الباطرونا.
و وجه الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة ، يطالب فيه باتخاذ إجراءات وتدابير من أجل صرف دعم استثنائي لسائقي سيارات الأجرة الممارسين، منتقدا صرف دعم المحروقات للمستغلين فقط، وهو ما سيؤدي للزيادة في أثمنة النقل وإثقال كاهل المواطن، حيث دعت النقابات إلى إعادة النظر في مضمون البوابة الإلكترونية لتقديم الدعم وجعلها موجهة مباشرة للسائق المهني الممارس يوميا، مع الرفع من قيمة الدعم.
