أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الرباط، يوم الخميس 8 ماي، حكماً غيابياً بسجن اليوتيوبر المغربي المقيم في كندا، هشام جيراندو، لمدة 15 سنة نافذة، بعد إدانته بتهم ثقيلة ترتبط بالإرهاب والتحريض على العنف.
الحكم، الذي جاء في غياب المتهم عن أرض الوطن، وُصف بكونه رسالة صارمة من القضاء المغربي تجاه ما يعتبره “تجاوزاً للخطوط الحمراء”، لا سيما حين يتعلق الأمر بمحتوى يُبث عبر منصات التواصل، ويمسّ بشكل مباشر أمن الدولة واستقرارها.
جيراندو، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل ومحتواه النقدي، أُدين بتهمة “تكوين عصابة إرهابية بقصد ارتكاب أفعال تمس النظام العام”، وهي تهم وُصفت بأنها جاءت في إطار مشروع جماعي يقوم على التخويف والتهديد والدعوة للعنف.
القضية لم تتوقف عند حدود الشاشات، بل امتدت إلى الواقع، بعد أن قدّم نجيم بنسامي، الوكيل العام السابق للملك بالدار البيضاء، شكاية مباشرة ضد جيراندو، ما شكّل نقطة التحول في مسار الملف.
وفي مشهد يختلط فيه الإعلام بالقانون والسياسة، جرى استدعاء عدد من أفراد عائلة المتهم والتحقيق معهم، ليُتابع خمسة منهم أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بداية مارس المنصرم، بتهم لا تقل حساسية.
وبينما يواصل جيراندو نشاطه من كندا، يبدو أن الحكم الصادر ضده قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية دولية، وربما تحرّكات قضائية خارجية، إن قررت السلطات المضي نحو تفعيل مذكرات توقيف دولية أو التعاون القضائي.
ويبقى السؤال الأبرز اليوم: هل القضية محض ملف جنائي في نظر القضاء؟ أم أنها تحوّلت إلى مواجهة رمزية بين مؤسسات الدولة ومنصات تعيد تشكيل الرأي العام من خلف الشاشات؟
