في خطوة غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمًا يقضي بإلزام جماعة سيدي بيبي، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، بأداء تعويض مالي قدره 18 مليون سنتيم لمواطن تعرض لهجوم من طرف كلب ضال.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادث وقع على الطريق المؤدي إلى شاطئ تيفنيت، حينما باغت كلب ضال الضحية أثناء تنقله بدراجته النارية، متسببًا له في إصابة خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى.
الضحية، الذي لجأ إلى القضاء طالبًا الإنصاف، اعتبر أن الجماعة الترابية مسؤولة بشكل مباشر عن الواقعة، نظرًا لتقاعسها عن القيام بدورها في محاربة ظاهرة الكلاب الشاردة وضمان سلامة المارة، وهو ما استجابت له المحكمة بتأكيد مسؤولية الجماعة ومنح تعويض مالي مهم لفائدته.
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه تطور نوعي في مسار القضاء الإداري المغربي، ليس فقط من حيث تحميل الجماعات الترابية تبعات تقصيرها، بل كذلك من حيث حجم التعويض الذي يعكس حجم الأذى الجسدي والمعنوي الذي لحق المتضرر.
ويرى متتبعون أن هذا القرار قد يشكل نقطة تحول في تعامل القضاء مع قضايا الإهمال الجماعي، خاصة تلك المرتبطة بالسلامة العامة ومخاطر الكلاب الضالة، التي أصبحت تثير قلقًا متزايدًا في عدد من المدن المغربية.
