كشف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ” أن المغرب يطمح لتعويض ما يقرب من 83 مليار درهم من الواردات بمنتجات مصنعة محليا، وقال العلمي، إنه ” في إطار المرحلة الأولى من بنك المشاريع الذي تم إطلاقه ضمن استراتيجية الإنعاش الصناعي الوطني، نطمح إلى خفض قيمة المنتجات المستوردة من 183 مليار درهم سنويا إلى 100 مليار درهم، حتى نتمكن من إنتاج 83 مليار درهم بالمغرب”.
وأوضح العلمي،أنه “من بين 183 مليار درهم التي نستوردها سنويا، فإنه يمكن استبدال على الفور، ما قيمته 34 مليار درهم محددة سابقا، وبمجرد الوصول إلى استبدال 34 مليار درهم كاملة، فإننا نعتزم المرور إلى ما قيمته 83 مليار درهم من الإنتاج المحلي”، وأكد العلمي، أن هذا الهدف، الذي كان “جد مستبعد” قبل إطلاق بنك المشاريع، يعد هدفا “طموحا للغاية”، لكن بالنظر للنتائج المحققة إلى غاية الساعة، فإن هذا الهدف يبقى “معقولا وقابلا للتحقيق”، مذكرا في هذا الصدد بأنه خلال أول بنك للمشاريع، تم إنشاء 100 مشروع، في أفق بلوغ 500 مشروع لتغطية 34 مليون درهم المحددة”.
وأبرز العلمي، أنه بعد إطلاق بنك المشاريع عبر الأنترنت بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، الذي يشكل أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، تم إحداث خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع تحت مسمى “war room “، التي توصلت بـ 524 مشروعا، احتفظت وواكبت منها ما مجموعه 238 مشروعا، وتغطي هذه المشاريع 71 في المائة من ال100 مشروع، مع إمكانية تعويض للواردات بقيمة 15,1 مليار درهم من 34 مليار درهم المحددة.
و أشاد الوزير بالنتائج المحققة قائلا إن “هذا يعني أنه فقط مع أول 100 مشروع تجاوزنا الأهداف الأساسية التي تتأرجح بين 4 إلى 5 مليارات درهم مخطط لها لأول 100 مشروع، لتصل إلى 15,1 مليار درهم”، مبرزا أن هذه النتائج تظهر أنه في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد -19 كانت تعبئة القطاع الصناعي المغربي “مثالية”، وأبرز العلمي، أن “المصنعين المغاربة تحلوا بالتجاوب، والحماس والفعالية من أجل تعزيز المكانة الصناعية للمغرب، وإدخال المغرب لأسواق جديدة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية”.
من جهتها كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاع الشركات شكل المنتج الأول للثروة الوطنية خلال سنة 2019، وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2019، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية في الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 43,6 في المائة سنة 2018 إلى 43,7 في المائة سنة 2019.
وأبرزت، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1151,2 مليار درهم سنة 2019 ، بزيادة بلغت نسبتها 3,9 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وحسب معطيات المذكرة ذاتها، فإن مساهمة الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 15,3 في المائة عوض 15,1 في المائة، بينما بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,3 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,5 في المائة خلال السنة الماضية، أما بخصوص صافي الضرائب على الإنتاج والواردات، فقد أشارت المندوبية إلى أنها تراجعت ب 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2018.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 3,6 في المائة سنة 2019 ليستقر عند 1203,4 مليار درهم، ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 3,7 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 4 في المائة، وللإدارات العمومية بنسبة 2,5 في المائة، و تضيف المندوبية، توزعت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2019 على 62,6 بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و22,2 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و15,2 في المائة بالنسبة للشركات “منها 2,3 في المائة تعود للشركات المالية”.
و ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4 في المائة، ليبلغ 743 مليار درهم سنة 2019، فيما بلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,7 في المائة، و ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ 42,1 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 27 في المائة.
