علمت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر إحالة 19 شخصاً على المحاكمة، من بينهم 16 موقوفاً رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عمومية، السرقة، التزوير، وخيانة الأمانة. ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري.
وتشير المعطيات إلى أن القضية انطلقت إثر عملية ميدانية نظمتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس يوم 11 نونبر، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم، بينهم أربعة موظفين عموميين، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة منظمة تعمل على سرقة وتفكيك مركبات وأجهزة إلكترونية كانت مودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يستولون على سيارات ودراجات نارية وكهربائية محتجزة، ليقوموا بعد ذلك بتزوير لوحاتها التعريفية أو تفكيكها وبيع أجزائها داخل أسواق المتلاشيات، في عمليات سرية استمرت لفترة قبل الكشف عنها.
وخلال مداهمات ميدانية، تمكنت المصالح الأمنية من حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى حوالي أربعين هيكلاً لمركبات مفككة، وكميات كبيرة من قطع الغيار المسروقة. كما شملت التوقيفات المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة من تفاصيل جديدة حول هذه القضية التي أثارت صدى واسعاً في الأوساط الإدارية والأمنية بالجهة.
