كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن الوضعية لتحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والمصروفات الصادرة، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 2.1 مليار درهم برسم ثلاث أشهر الأولى من 2022، مقابل عجز بلغ 8 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر مارس 2022، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي، وقيمته 20 مليار درهم، ناجمة عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة ، وتشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام إلى 76,5 مليار درهم نهاية مارس الماضي، أي بنسبة 21,1 في المائة.
وعزت سبب الزيادة في المداخيل إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 42,2 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة (15,9 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع ب(12,5 في المائة)، إلى جانب انخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 37,2 في المائة.
وبخصوص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 107,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 3ر10 في المائة مقارنة مع مستواها المسجل في مارس من السنة الماضية، وذلك نتيجة نمو النفقات التشغيلية بنسبة 18,1 في المائة، وب9ر9 في المائة في مصاريف الاستثمار وانخفاض تحملات الديون المدرجة في الميزانية.
من جهتها تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1,8%، خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 15,2%، المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية .
وذكرت المندوبية في مذكرتها الأخيرة حول موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 ، أنه ” إجمالا، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 12,9%، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1,8%، خلال الفصل الثاني من سنة 2022على أساس سنوي عوض 15,2%، المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية “. وأبرزت النشرة أن الطلب الداخلي ينتظر أن يعرف تسارعا طفيفا في الفصل الثاني من سنة 2022، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 3.3 نقطة، مدفوعا باستمرار تنامي النفقات العمومية، في حين من المتوقع أن يظل إنفاق الأسر متواضعا في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية .
و يرتقب أن تعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا بنسبة 4.1% في الفصل الثاني من سنة 2022 على أساس سنوي.
ويعزى هذا التطور بشكل خاص إلى أداء أنشطة القطاع الثالثي التي من المحتمل أن تصل مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2.4 نقطة، أما بخصوص القطاع الثانوي، فمن المتوقع أن تعود أنشطة التعدين إلى تحقيق نسب نمو إيجابية مما سيدعم تحسن القيمة المضافة للأنشطة الثانوية ب 2,8% خلال نفس الفترة .
من جهة أخرى، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للاقتصاد الوطني زيادة بنسبة 3.1 % في الفصل الثاني من سنة 2022، عوض 20.7% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية إلى أنه ” من المنتظر أن يظل تطور الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني رهينا بتطور الوضعية الوبائية خاصة في الصين وبتداعيات الصراع الروسي الأوكراني على آفاق الاقتصاد العالمي في سنة 2022 “.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة الطاقية والغذائية، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في ارتفاع التضخم العالمي وفي التأثير على منحى انتعاش الاقتصادات المتقدمة .
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها أن الدينامية التجارية مدفوعة بارتفاع الأسعار، وهو ما يظهر جليا سواء على مستوى نمو حجم الواردات أو الصادرات.
وقالت المندوبية إن الارتفاع المهم للواردات مقارنة بوتيرة نمو الصادرات في الفصل الأول من عام 2022، سيساهم في تفاقم العجز التجاري، وانخفاض قدره 3.5 نقطة في معدل تغطية الواردات بالصادرات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب المذكرة، فستسجل واردات السلع بالأسعار الجارية خلال الفصل الأول زيادة بنسبة 37% عوض 2.6% خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع واردات منتجات الطاقة بنسبة 88.8% تحت تأثير الارتفاع الكبير في أسعار استيراد المنتجات المكررة، لا سيما الغازوال وزيت الوقود.
كما سيشمل هذا التطور مشتريات أنصاف المنتجات، والمنتجات الغذائية، و ومواد التجهيز، في حين من الراجح أن تسجل واردات السلع الاستهلاكية النهائية تباطؤًا في معدل نموها، بسبب انخفاض منتظر في واردات السيارات السياحية.
ومقابل ذلك، توقعت المندوبية أن يعرف حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات نموًا بنسبة 5.6% خلال هذا الفصل، في سياق يتسم بارتفاع مهم للأسعار عند التصدير، حيث ستشهد قيمة صادرات السلع بالأسعار الجارية على الخصوص ارتفاعا بنسبة 29.5%، بدلاً من 12.6% في نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزى هذا التطور بشكل أساسي الى ارتفاع المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 14.5 نقطة في النمو الإجمالي لقيمة صادرات السلع.
وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، فمن الراجح أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 19.3%، مستفيدة من تحسن قيمة المبيعات الخارجية في صناعة الطائرات، وتطور مبيعات قطاع النسيج.
