كشف التقرير الأممي لعام 2025 حول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد ان نحو 6,4 في المئة من سكان المغرب، أي ما يعادل حوالي 2,4 مليون شخص، يعيشون في فقر متعدد الأبعاد في عام 2023، فيما يُصنف نحو 10,9 في المئة إضافيين، ضمن فئة المُعرضين للفقر متعدد الأبعاد.
وتدرج هذه المعطيات المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، وفق التقرير الذي أشار إلى أن شدة أو كثافة الحرمان لدى الفقراء المغاربة تبلغ 42 في المئة، أي أن الفقراء في البلاد محرومون، في المتوسط، من أكثر من أربعة أعشار المؤشرات التي يقيسها المؤشر الأممي في مجالات التعليم والصحة ومستوى المعيشة.
وذكر التقرير، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية، يوم الجمعة 17 أكتوبر الحالي، أن حوالي 1,4 في المئة من سكان المغرب يعيشون في فقر شديد، أي أن حرمانهم يتجاوز نصف المؤشرات العشرة، ما يعني أنهم يعانون في مجالات متعددة بشكل متزامن، مثل السكن غير اللائق، وضعف الولوج إلى المياه النظيفة أو مصادر الطاقة، إضافة إلى تدني التحصيل الدراسي أو سوء التغذية. ويشير التقرير إلى أن هذه الفئة تبقى أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية أو المناخية.
ويستند المؤشر الأممي إلى منهجية دقيقة لقياس الفقر في أبعاده المتعددة، تجمع بين عشرة مؤشرات موزعة بالتساوي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي التعليم والصحة ومستوى المعيشة. ويعتبر الفرد فقيرا متعدد الأبعاد عندما يحرم من ثلث المؤشرات أو أكثر، في حين يُعد في حالة فقر شديد إذا تجاوز حرمانه نصف هذه المؤشرات. وتُصنف الأسر التي يتراوح حرمانها بين خمس المؤشرات وثلثها ضمن الفئة المعرضة للفقر.
وبذلك بلغت القيمة الإجمالية لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد في المغرب 0,027، وهي قيمة أدنى من المتوسط الإقليمي للدول العربية الذي بلغ 0,072 على مقياس يتراوح بين 0 و1، حيث تسجل الدول العربية مجتمعة نسبة فقر متعدد الأبعاد قدرها 14,7 في المئة، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن المقاربة المعتمدة في احتساب المؤشر تتجاوز المفهوم النقدي التقليدي للفقر الذي يعتمد على الدخل، إذ تأخذ في الاعتبار الجوانب غير المالية للحياة اليومية مثل نوعية السكن، والحصول على الكهرباء ومياه الشرب، ومستوى التعليم، والصحة والتغذية. لذلك، فإن التقرير الأممي يرى أن الفقر في بعده المتعدد يكشف عن أوضاع حرمان أكثر عمقا من تلك التي يبرزها قياس الفقر بالدخل فقط. ففي حالة المغرب مثلا، يبلغ معدل الفقر المتعدد الأبعاد 2,7 نقطة مئوية أكثر من معدل الفقر النقدي المقاس بخط 3 دولارات أمريكية يوميا، ما يعني أن عددا من الأسر التي تُصنف فوق خط الفقر النقدي تعيش في الواقع حرمانا في مجالات أساسية من الحياة.
وأشار التقرير إلى أن الفقر في المغرب يظل متجذرا في مؤشرات التعليم ومستوى المعيشة، بينما يبدو الوضع في مؤشرات الصحة أفضل نسبيا. وتشكل المساهمات القطاعية الثلاث للفقر في المغرب نسبة 24,4 في المئة في بُعد الصحة، و46,8 في المئة في بُعد التعليم، و28,8 في المئة في مستوى المعيشة. وتعني هذه الأرقام أن نحو نصف العوامل المسببة للفقر في المغرب تعود إلى النقص في التعليم، سواء في عدد سنوات التمدرس أو في نسب الالتحاق بالمدارس، بينما يعكس بُعد مستوى المعيشة استمرار حرمان فئات واسعة من السكان من الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والسكن اللائق ومصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح التقرير أن هذه المعطيات تستند إلى آخر بيانات متاحة من المسح الوطني للأسر 2017–2018، وهي الفترة التي جرى اعتمادها في حسابات المؤشر العالمي. وعلى الرغم من أن المغرب حقق انخفاضا ملحوظا في معدلات الفقر المتعدد الأبعاد بين عامي 2011 و2018، وهو ما اعتُبر من بين أبرز قصص النجاح في شمال إفريقيا، فإن التقرير الأممي يرى أن التقدم بعد تلك الفترة يحتاج إلى تقييم جديد، بالنظر إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19 والأزمات المناخية التي أثرت في الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للأسر.
وفي ما يتعلق بالتغيرات الزمنية، سجل التقرير الأممي أن المغرب كان من بين إحدى عشرة دولة فقط من أصل 88 بلدا تمكنت من تحقيق انخفاض ذي دلالة إحصائية في جميع مؤشرات الفقر العشرة بين عامي 2011 و2017–2018. ويصف التقرير هذا الإنجاز بأنه نموذج للسياسات الاجتماعية المتكاملة التي ركزت على التعليم والصحة والبنية التحتية القروية. غير أنه يشير أيضا إلى أن وتيرة التحسن تباطأت بعد عام 2018، كما هو الحال في العديد من الدول النامية، بسبب تبعات جائحة كوفيد-19 وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.
في الوقت ذاته، ربط التقرير بين ظاهرتي الفقر والمخاطر المناخية، مشيرا إلى أن الفقراء في البلدان متوسطة الدخل، ومنها المغرب، يتعرضون أكثر من غيرهم لتأثيرات التغير المناخي. فبحسب القسم الثاني من التقرير الأممي المعنون بـ”الأعباء المتداخلة: الفقر ومخاطر المناخ”، يعيش نحو 78,8 في المئة من فقراء العالم، أي ما يقرب من 887 مليون شخص، في مناطق تواجه واحدا أو أكثر من أربعة أخطار مناخية كبرى هي: موجات الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات، وتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة. وتؤكد الوثيقة أن أكثر من 70 في المئة من هؤلاء الفقراء يوجدون في بلدان متوسطة الدخل، وهي الفئة التي ينتمي إليها المغرب.
واستنتج التقرير أن الفقر والمناخ يشكلان عبئا مزدوجا، لأن الفقر يزيد من هشاشة السكان أمام الأخطار المناخية، في حين تؤدي تلك الأخطار إلى تفاقم الفقر وتعطيل جهود الحد منه. ويرى التقرير أن هذه الحلقة المفرغة تتجلى بوضوح في مناطق إفريقيا وآسيا، لكنها تبرز أيضا في الدول العربية التي تعتمد اقتصاداتها على الزراعة والموارد الطبيعية، مثل المغرب. وبحسب المؤشرات المناخية المدرجة في التقرير، فإن البلدان ذات معدلات الفقر الأعلى مرشحة لأن تشهد ارتفاعا أكبر في متوسط درجات الحرارة القصوى بحلول منتصف هذا القرن ونهايته.
وأشار إلى أن الدول الواقعة ضمن الربع الأعلى من سلم الفقر المتعدد الأبعاد يمكن أن تشهد ما معدله سبعة وثلاثين يوما إضافيا من الحرارة الشديدة سنويا في الفترة ما بين 2040 و2059، واثنين وتسعين يوما إضافيا بحلول 2080–2099، وهو ما يهدد الأمن الغذائي وسبل العيش في المناطق القروية. ورغم أن المغرب لا يندرج ضمن هذه الفئة القصوى، إلا أن موقعه الجغرافي في شمال إفريقيا يجعله عرضة لارتفاع متزايد في درجات الحرارة والجفاف المتكرر، وهو ما يُعد من أبرز المخاطر التي تستهدف الفئات الهشة والفلاحين محدودي الدخل.
وأكد التقرير أن أكثر من 83 في المئة من فقراء العالم يعيشون في القرى، وأن الظاهرة نفسها تنطبق على المغرب، حيث يتجلى الفقر المتعدد الأبعاد بشكل أوسع في المناطق القروية مقارنة بالمدن. ويعزو ذلك إلى ضعف البنيات التحتية، وبعد المدارس والمراكز الصحية، ونقص فرص العمل خارج الزراعة، إلى جانب هشاشة الخدمات الأساسية. كما أن ارتفاع كلفة النقل وصعوبة الوصول إلى مصادر المياه والطاقة النظيفة يضاعف من مؤشرات الحرمان في تلك المناط
