وجه 20 معتقلا سابقا في قضايا الإرهاب مراسلة الى الحكومة يطالبون فيها بالتدخل لضمان استفادتهم من تمويل المشاريع الفردية المخصصة للسجناء السابقين، التي تمنحها المؤسسة، وعبر هؤلاء المعتقلين السابقين، الذين حضروا إلى مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط عن تذمرهم وامتعاضهم مما وصفوه بسياسة التسويف والتأخير التي تعرفها ملفاتهم الموضوعة بمركز الرعاية اللاحقة بالدار البيضاء.
واعتبرت المراسلة الموجهة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أنه “خلافا للحرص الملكي الموصول على تحقيق الاندماج السوسيو- مهني لهذه الفئة من المواطنين فإن ملفاتهم لم تعرف طريقها نحو الحل، رغم أن أغلبهم وضع ملفه في فرع المؤسسة بالدار البيضاء لسنوات طويلة، منذ سنة 2011 وما يليها، دون أن يستفيد من أي شيء”.
وشددت مراسلة 20 معتقلا سابقا في قضايا الإرهاب ينحدرون من منطقة البرنوصي_سيدي مومن بالدار البيضاء “كنا نقابل دائما بمبررات نتقبلها على مضض،من قبيل أن العمالة لا تساهم بضخ أموال لصالح تمويل المشاريع الفردية المخصصة لفئة السجناء السابقين، ومضت سنوات عديدة ونحن نتجرع مرارة التسويف وأمل الاستفادة يوما ما، لكن هذا اليوم لم يأتي لغاية كتابة هذه السطور”.
ولفت الموقعون على المراسلة أنهم كلهم يعيشون ظروفا صعبة اقتصاديا واجتماعيا نتيجة سنوات الاعتقال الطويلة، مبرزين أن معظمهم قضى مابين عشر سنوات وخمسة عشر سنة خلف القضبان بل هناك حالات لمعتقلين قضوا عشرين سنة.
ويستفيد المدانين في قضايا إرهاب، من برنامج التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع “مصالحة”، حيث قال رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك بالعاصمة الرباط، خلال اختتام الدورة 12 من برنامج “مصالحة” المخصص للمسجونين في قضايا التطرف والإرهاب، إنه تم الإفراج عن 202 من المستفيدين من هذا البرنامج، بينهم 150 بموجب عفو، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 23 سجينا آخرين، لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي إلى 66.79 في المئة.
وأضاف التامك أنه تم توسيع برنامج “مصالحة” ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، والتي خصصت للإناث فقط، حيث استفادت منه 10 سجينات أفرج عنهن جميعا، باستفادة ثمانية من عفو ملكي سام مما تبقى من العقوبة وسجينتين بعد نهاية عقوبتهما خلال استفادتهما من البرنامج واستمرتا في حضور حصصه من خارج أسوار السجن، إضافة إلى سجينتين شاركتا في دورته الحادية عشرة رفقة 18 سجينا خلال هذه السنة، واللتين أفرج عنهما بنهاية العقوبة مع استفادتهما من العفو الملكي السامي من الغرامة، وبهذا العدد يرتفع إجمالي المستفيدين من برنامج “مصالحة” منذ إطلاقه في 2017 إلى 279 سجينا.
و الاستفادة من البرنامج “تقتضي من السجناء المعنيين تصحيح مفاهيمهم وأفكارهم بشأن خطاب التطرف ونظرتهم إلى الذات والمجتمع والآخر، في إجمالي حوارات تستغرق 180 ساعة”، وأقر المغرب في 2016 إستراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وفي 2017 أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برنامج “مصالحة” الذي يعمل على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية وتنظيم ورشات عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي.
ويتأسس برنامج “مصالحة” على أبعاد أساسية تشمل المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة.
