أفادت دراسة ل(مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية)، بأن 21 في المائة فقط من المقاولات الجزائرية تتوقع استئناف نشاطها خلال سنة 2021.
وأوضحت الدراسة، التي نشرها، أمس الخميس، المركز التابع لجامعة الجزائر 2 ببوزريعة، أن 21 في المائة من المقاولات الجزائرية تتوقع استئناف النشاط، خلال الستة أشهر المقبلة، أي النصف الثاني من سنة 2021.
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن ذلك يعني أن 79 في المائة من الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين ليسوا متفائلين، ويبقون قلقين جدا، “لكي لا نقول إنهم منزعجون من الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد”.
وأشارت إلى أن 12 في المائة من الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين يتوقعون تقليص عدد عمالهم، و10 في المائة ضغطا على الخزينة، و11 في المائة إغلاق مؤسساتهم، و10 في المائة تأجيل استثماراتهم.
وتابعت أن ما لا يقل عن 43 في المائة من المقاولات الجزائرية مهددة بالإفلاس، وبالركود الاقتصادي، أو بصعوبات للحفاظ على مناصب الشغل.
وقدم نتائج هذه الدراسة الباحث في (مركز البحث في الاقتصاد المطبق من اجل التنمية)، محمد قاضي، بمناسبة يوم دراسي حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة (كوفيد-19) في الجزائر.
وأكد قاضي، في مداخلته، أن قطاع نقل السلع عرف خسارة بنسبة 90 في المائة من رقم الأعمال سنة 2020، متبوعا بقطاعي الخدمات، والصناعة الغذائية.
وعلى إثر الحجر الصحي المفروض لمكافحة انتشار الجائحة، خلال السنة الماضية، وجدت 93 في المائة من المقاولات التي تم استجوابها، صعوبات في تسويق منتوجاتها، و 63 في المائة منها عمدت إلى التوقف بشكل كامل عن مزاولة نشاطها بسبب الحجر الصحي، او انعدام الزبناء.
وعاشت الجزائر سنة سوداء على الصعيد الاقتصادي، حيث تقهقرت صادراتها من المحروقات، التي تمثل مصدرها الرئيسي من العملات الصعبة، خلال سنة 2020، بنسبة 40 بالمائة، إلى 20 مليار دولار.
وسجل إنتاج الجزائر من النفط والغاز، من حيث الحجم، انخفاضا ب(-11 في المائة)، بالمقارنة مع سنة 2019، وفق أرقام رسمية.
ورافق هذا الانخفاض تقهقر لسعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية، وهي الأورو (-22 في المائة) والدولار (-11 في المائة)، بالإضافة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري أكثر (-6ر10 مليار دولار)، مقابل (-11ر6 ملايير دولار).
