كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار موجة الغلاء الفاحشة، والتي تسببت في موجة من الاحتجاجات في مختلف ربوع المملكة، وأشارت المجموعة البرلمانية للنقابة، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن هذه الاحتجاجات تندد بتدهور القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، نتيجة تواصل حلقات مسلسل الغلاء الفاحش الذي ضرب كافة مناحي الحياة، والمعيش اليومي للمغاربة.
وتساءلت عن مصير التزامات الحكومة بخصوص تحسين الدخل المضمنة في بنود اتفاق 30 أبريل 2022، وأشارت أن المعطيات التي تصرح بها الحكومة تفيد بأن عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة في تحسن مستمر، وأن مداخيل الفوسفاط قد تضاعفت، وتحويلات مغاربة الخارج ارتفعت بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الهوامش المالية المهمة التي تحققت بفعل تراجع أسعار غاز البوتان، وأسعار القمع اللين، وانخفاض أسعار البترول.
واعتبرت النقابة أن كل هذه الأمور مؤشرات إيجابية تظهر تحسن الوضعية الاقتصادية ببلادنا، وتسحب من الحكومة حجتها التي تواجه بها النقابات حين ترفع مطلب تحسين الدخل، وأبرزت أن القانون المالي لسنة 2024 يؤكد أن الحكومة تتجاوب فقط مع أرباب العمل، فيما أهملت مطالب الطبقة العاملة المكتوية بارتفاع الأسعار، في ظل جمود الأجور، كما أنها لم تدرج ضمن ترتيب أولوياتها التوجه إلى دعم القدرة الشرائية عبر تحسين الدخل.
وأوضحت أنه خلال السنتين الماضيتين أصبح أكثر من 3 مليون و 200 ألف مغربي في عداد الفقراء، وفي هذه السنة ارتفعت نسبة البطالة إلى 13.5 في المائة وهو رقم لم تشهده بلادنا منذ أكثر من 20 سنة، بينما ارتفع معدل الأغنياء بأكثر من 120 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة.
وشددت على أن هذا الوضع يؤكد بوضوح أننا نتجه نحو مزيد من مركزة الثروة وتعميق الفوارق الاجتماعية، مشيرة أن تدهور الوضع الاجتماعي وتدمير القدرة الشرائية بفعل استمرار الغلاء وعدم التحكم في نسب التضخم، يتطلب تقديم أجوبة عملية من طرف الحكومة، والتعامل معها بالجدية اللازمة، من خلال تفعيل الاتفاقات الاجتماعية، وخاصة البند المتعلق بتحسين الدخل والزيادة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.
من جهتها قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن المغرب يعيش على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية وتعليمية خانقة، أصبح معها غالبية المغاربة يعيشون على عتبة الفقر، بسبب تدني قدرتهم الشرائية.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها أن مجهودات تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية لم تحقق بعد أهدافها الاجتماعية والإنسانية، في انتظار ما سيسفر عنه الدعم المباشر للأسر الفقيرة من انعكاسات.
وتوقف البلاغ على أن المؤشرات الاجتماعية تشير إلى أن معدل البطالة في البلد أعلى بكثير من المعدل المعلن عنه في سنة 2023 والمحدد في 13 بالمائة، كما أن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة سيزج بالشباب من حاملي الشهادات الجامعية، في غياهب البطالة، مما ينتج عنه تنامي الاقتصاد غير المهيكل.
وأشارت المنظمة إلى أن الوضع الاقتصادي المتأزم انعكس على الكثير من المقاولات المتوسطة والصغرى، ودفعها للإفلاس أو لتقليص عدد العمال، حيث تجاوز عدد حالات الإفلاس وسط الشركات والمقاولات المغربية 15 ألفا خلال السنة الجارية وهو رقم قياسي، في الوقت الذي يستمر فيه عدد كبير من الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات في تحقيق أرباح خيالية.
كما سجلت استمرار تنامي اقتصاد الريع وتفشي الفساد في الإدارات العمومية، وازدياد فوضى الأسعار في القطاع الخاص وفي غياب لتدابير حقيقية رادعة ومراقبة مسؤولة، والتملص من الواجبات إزاء العمال، ما أدى إلى مزيد من تردي الأوضاع.
وطالبت النقابة بإقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لا تقل عن 3000 درهم، مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
كما دعت إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة، رافضة للاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الإضراب، وشددت على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية.
وأكدت على وجوب فرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر.
من جهته سجل الحزب الاشتراكي الموحد تفاقم الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا، والمصادقة على قانون مالية “لا اجتماعي” لسنة 2024 يترجم “وهم الدولة الاجتماعية”، مع تقديم “دعم مباشر” هزيل للعائلات سيكرس الاتكالية وثقافة “اليد السفلى” عوض خلق فرص شغل كافية والعمل على التوزيع العادل للثروة.
