الحسن اقبايو
كشفت معطيات حديثة للمجلس العام للسلطة القضائية في إسبانيا عن فتح 37 إجراء قضائيا يتعلق بجرائم اعتداء جنسي في سبتة، خلال الفترة الممتدة من 30 يوليوز إلى 14 شتنبر 2026، تزامنا مع تداعيات موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز.
وبحسب المعطيات حصلت عليها* اشطاري24 *، فإن هذه الملفات تتعلق بـ39 ضحية، من بينهم رجل واحد و38 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا. ومن أصل مجموع القضايا المسجلة، ظل 28 ملفاً قيد المعالجة إلى غاية 14 شتنبر، بينما جرى الحفظ المؤقت لثمانية ملفات، في حين أُدمج ملف آخر ضمن إجراءات قضائية كانت مفتوحة في وقت سابق.
وفي ما يتعلق بالمشتبه فيهم، أحصت السلطات القضائية 37 شخصا، جميعهم رجال، تم تحديد هوية 19 منهم، بينما ظل 18 آخرون مجهولي الهوية عند إعداد الحصيلة. وتبقى هذه المعطيات مرتبطة بملفات قيد البحث والتحقيق، ولا تعني ثبوت المسؤولية الجنائية على المشتبه فيهم.
وتأتي هذه الملفات في ظل ضغط كبير على الجهاز القضائي بمدينة سبتة، بعدما سجلت المحاكم ارتفاعاً في حجم العمل المرتبط بتداعيات موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز.
وكان المجلس العام للسلطة القضائية قد دعا في وقت سابق إلى تعزيز محاكم سبتة بقاضيين وموارد بشرية إضافية، من بينها دعم أقسام التحقيق والعنف ضد النساء، لمواكبة الارتفاع المسجل في القضايا والملفات القضائية.
وتشير المعطيات إلى أن 30 ضحية مرتبطة بالملفات الـ28 التي كانت لا تزال قيد المعالجة في 14 شتنبر، وجميعهن نساء، من بينهن 11 قاصرا.
وتعكس هذه الأرقام حجم التداعيات القضائية التي خلفتها أزمة العبور الجماعي في سبتة، في وقت تواصل فيه مختلف المصالح الإسبانية معالجة الملفات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها المدينة خلال نهاية يوليوز.
