كشفت وزاة العدل، أن جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ساهمت في كشف العديد من الجرائم، حيث تم برسم سنتي 2019 و 2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية ” 229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020″، منها ما هو في طور البحث الجنائي ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.
وشددت الوزارة، على أن المغرب كغيره من الدول يخضع باستمرار للتقييم من طرف الهيئات الدولية المختصة، حيث خضع لجولتين من التقييم المتبادل الأولى سنة 2007، والثانية ابتداء من شتنبر 2017 إلى 2019، موضحة أن أهم خلاصات هذا التقييم تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة الوطنية، وإن كانت لا تخلو من بعض الملاحظات التي خصت القطاع غير المالي.
وتعد المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول جزءا من الهيئات غير المالية التي أثيرت بشأنها ملاحظة من مجموعة العمل المالي الدولية تتعلق بعدم انخراطها بالشكل الكافي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها شخصا خاضعا وملزما بموجب أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالتقيد بالتدابير والالتزامات المفروضة.
وبادرت وزارة العدل إلى وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في هذا الإطار بهدف تفادي الملاحظات السلبية المسجلة خاصة على مستوى التصاريح بالاشتباه التي ظلت جد ضئيلة مقارنة مع الهيئات المالية رغم ما يعرفه قطاع المهن القانونية والقضائية من درجات خطورة مرتفعة حسب ما أكده التقييم الوطني للمخاطر.
و تعهدت وزارة العدل، بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية، بمواكبة هيئات المحامين لتقديم المساعدة التقنية اللازمة للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة خاصة أمام دقة الأحكام القانونية والتنظيمية للموضوع وتجددها المستمر.
و تحرص وزارة العدل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة، علما أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع قرار سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية.
و يذكر أن المغرب وضع العديد من الأدوات القانونية والمؤسساتية تعبيرا عن إرادته القوية في مجال مكافحة الجريمة، حيث بادر إلى تقوية منظومته القانونية الوطنية من خلال إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007 ومراجعته بين الفينة والأخرى بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي.
وقامت وزارة العدل بإدخال تعديلات أخرى موضوع مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة، من شأنها تعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة لتوصيات ومعايير مجموعة العمل المالي الدولية.
كما عملت المملكة على إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتولى بالأساس مهام الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين وتلقي تصاريح الاشتباه ومعالجة وتحليل المعطيات والمعلومات المالية.
