كشف أحمد رضا الشامي رئبس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن نسبة مهمة من الرأسمال البشري الشاب في المغرب توجد خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج سوق الشغل، أي أن 4.3 مليون شابة وشاب ما بين 15 و 34 سنة، مؤكدا أن هذا الرقم مهول جدا، وسجل الضعف الكبير لنسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التي تبقى في حدود 20 في المائة في السنوات الأخيرة، وتفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات، حيث يصنف المغرب في الرتبة 96 على 133 حسب المؤشر العالمي لتنافسية المواهب، وفي الرتبة الثانية بخصوص هجرة الكفاءات في منطقة “مينا”، ونبه إلى ضعف إنتاجية العمل على المستوى الوطني والتي تقدر ب 25 ألف دولار خلال 2019، وهو معدل يظل دون النسب المسجلة في البلدان المنافسة اقتصاديا كتونس ومصر وتركيا.
وشدد الشامي، على أن نجاح أي مشروع استراتيجي أو تنموي يظل رهينا بوجود الموارد البشرية الكافية والمؤهلة، والقادرة على التكيف والتحول، وأشار الشامي ضمن أشغال المنتدى البرلماني السابع للعدالة الاجتماعية، أن المجلس سبق وأن أصدر تقريرا حول الكفاءات البشرية والجهوية المتقدمة، وتقريرا آخر حول الرأسمال غير المادي، ومساهمته حول النموذج التنموي الجديد.
وأكد أن مختلف هذه التقارير والآراء قد وقفت على عدد من السياسات والبرامج العمومية التي تعنى بتنمية الرأسمال البشري وعلى ما تحقق من خلالها، في العقدين الأخيرين من منجزات في التعليم والصحة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الاجتماعية، وتحسين الدخل الفردي والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وأضاف ” رغم هذه الجهود يلاحظ أنه مازال هناك أوجه قصور عديدة تعيق تحرير طاقات الرأسمال البشري بالمغرب، وعدم استثمار الإمكانيات الديمغرافية للبلاد على النحو الأمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمغرب”.
وأوضح أنه من أبرز هذه الاختلالات المسجلة، استمرار ضعف وتكوين الرأسمال البشري بسبب اختلالات منظومة التربية والتكوين ذات الصلة بجودة التعلمات والهدر المدرسي بمختلف أشكاله، والتكوين المستمر، وملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، إلى جانب تحديات الولوج إلى الخدمات الصحية خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، ومحدودية العرض الصحي العمومي للفئات الفقيرة.
واعتبر الشامي أن المغرب لن يستطيع بلوغ عتبة جديدة من التنمية والاستثمار ما لم يعمل على تأهيل وتثمين الرأسمال البشري، مؤكدا أن المحافظة على الكفاءات يجب أن تشكل محورا أساسيا في كل سياسات واسترتيجيات التدبير البشري، داعيا إلى وضع منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات والتعلم مدى الحياة، تمنح للأفراد إمكانية استدراك مسارهم التعليمي الأساسي واكتساب مهارات جديدة في تخصصات واعدة، وتجديد رصيدهم المعرفي والمهني، والانخراط في مسلسل التطوير والابتكار.
وكانت دراسة “مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات 2022” التي أنجزها مرصد الشمال لحقوق الإنسان كشفت انخفاض ثقة الشباب المغربي في المؤسسات المنتخبة، مقابل ارتفاعها في المؤسسات غير المنتخبة.
وأبرزت الدراسة أن نسبة الشباب الذين يثقون في البرلمان تبلغ 21 %، مقابل 71% لا يثقون، ونسبة الذين يثقون في الحكومة الحالية 16%، مقابل 80 % لا يثقون فيها، كما أن الأحزاب السياسية لا تحظى بثقة إلا 15%، مقابل 80 %، وبلغت نسبة الشباب الذين يثقون في الجماعات المحلية 40% مقابل 54% لا يثقون فيها.
مؤشر عدم ثقة الشباب، يمتد إلى التعليم العمومي، حيث إن 66% لا يثقون فيه، ويرتفع فقدان الثقة في قطاع الصحة العمومية ليبلغ 76%، في حين أن 53% لديهم ثقة سلبية في الإعلام.
هذه الدراسة التي امتدت على تراب جهة طنجة تطوان الحسيمة، شملت أيضا المؤسسات الاجتماعية، وكشفت أن الشباب ما زالوا يثقون في مؤسسة الأسرة النووية بـ 96 % مقابل 3 % ثقة سلبية، وجاءت الأسرة الممتدة (العائلة) في المرتبة الثانية بثقة إيجابية محددة في 65 % مقابل ثقة سلبية بلغت في 33 %.
وبخصوص الثقة في الأصدقاء فقد كانت إيجابية بنسبة 62 % مقابل ثقة سلبية بلغت 36 %، وبلغت نسبة الثقة في الجيران 41 %، مقابل ثقة سلبية حددت في 56 %.
وبخصوص المؤسسات السيادية غير منتخبة، فقد جاءت مؤسسة الجيش في المرتبة الأولى بنسبة ثقة إيجابية بلغت 75%، ثم مؤسسة الأمن الوطني في المرتبة الثانية بنسبة ثقة إيجابية بلغت 72% وثقة سلبية حددت في 27 %، وفي المرتبة الثالثة كل من مؤسستي الدرك الملكي والقضاء بنسبة ثقة بلغت 61%، وأخيرا وزارة الداخلية بنسبة ثقة وصلت إلى 51 % وثقة سلبية وصلت إلى 39 %.
كما رصدت ذات الدراسة تدني ثقة الشباب غي الوضعية السياسة والاقتصادية والحقوقية الحالية، وضعف رضاهم عن البرامج الحكومية الموجهة لهم، وفي مجهودات الدولة في مكافحة الفساد.
