جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في جنيف، المؤلفة من أربعين دولة، في بيان خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، دعمها لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على أقاليمها الجنوبية، وللجهود الجادة التي تبذلها قصد تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.
وأشار البيان، الذي ألقاه وفد الإمارات العربية المتحدة، إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي ي عالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، “الجادة وذات مصداقية”، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.
و أشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وفيما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن المغرب ما فتئ يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه، وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ونابت الكلمة الإماراتية، في الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، عن دول البحرين والمملكة العربية السعودية وبوركينا فاسو وبوروندي وإفريقيا الوسطي وجزر القمر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي ودومينكا ومملكة استواتيني والغابون وغواتيمالا وغينيا وغينيا الاستوائية، وغامبيا وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيريا والكويت وسلطنة عمان وقطر، والسنغال وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيبي، وسيراليون وجمهورية الدومينيكان وزامبيا والمالديف واليمن.
وأضاف المبعوث الخاص ضمن أشغال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن المجموعة ترحب بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن نزاع الصحراء سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب.
وسجل أن خطة الحكم الذاتي ذات مصداقية، مضيفا أن العملية السياسية حصرية للأمم المتحدة، وعهد لدي ميستورا بإعادتها على أساس الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، مذكرا بقرار 2602 الذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي.
وشدد المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجلس حقوق الإنسان أن حل الخلاف سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التنمية، مؤكدا على أن هذا الأمر شكل هدفا دائما للمغرب ويسعى من أجله وبذل جهودا من أجل تحقيقه، واعتبر المسؤول الدبلوماسي الإماراتي، أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ ولاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة المغربية.
