أربكت الإستقالات الإنتخابية مجلس النواب والمستشارين، على إثر الاستقالات الجماعية للبرلمانيين، و تجريد آخرين من العضوية بسبب الترحال السياسي، وتغيير الانتماء الحزبي، حيث توصلت المحكمة الدستورية بعدد من الاستقالات، استعدادا من البرلمانيين لدخول غمار الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي جردت فيه المحكمة عددا من البرلمانيين من مقاعدهم بسبب تخليهم عن عضوية الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها، وفق ما ينص عليه الدستور.
وقدم عشرات البرلمانيين من أحزاب سياسية مختلفة استقالاتهم، وهي الاستقالات التي بتت فيها المحكمة الدستورية وأعلنت عن شغور مقاعد أصحابها، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم، بالنظر إلى أنها تأتي عشية الانتخابات.
ويتعلق الأمر بالمستشارين نبيل الأندلوسي، وعبد العلي حامي الدين، ونبيل الشيخي، وأحمد تويزي، وخديجة الزومي، وأحمد شد، ومحمد الحمامي، ومحمد ودمين، والحسن بلمقدم، وعبد الصمد قيوح، والملودي العابد العمراني، وعادل البراكات، والعربي المحرشي، وعدي شجري، ومبارك حمية، ومحمود عبا، وفاطمة الزهراء بن الطالب، وعزيز مكنيف، ورحال المكاوي، وعمر مورو، والمصطفى الخلفيوي، ومحمد العزري، ويوسف بنجلون.
و قضت المحكمة الدستورية بتجريد كل من محمد أبا حنيني ومحمد الرزمة من عضوية مجلس المستشارين، بعد تخلي الأول عن الفريق البرلماني الذي ينتمي إليه، والثاني عن الانتماء للحزب الذي اكتسب باسمه العضوية.
و شملت الاستقالات كلا من عبد الله بيلات، ومحمد بوبكر، ومصطفى توتو، وعبد الفتاح أهل المكي، وحامدي وايسي، ومحمد زكراني، وخالد الشناق، ولبنى الكحلي، ومصطفى الزهواني، وعمر عباسي، وعبد الله العلوي، ورضوان النوينو، وأمري محمود، وعمرو ودي، ومحمد بوداس، وسعيد ضور، وأحمد الغزوي، ونبيل صبري، وشفيق هاشم، وأمين وخالد المنصوري، ويونس بن سليمان، ومحمد احويط، ومحمد السيمو، وعبد الرحمان العمري.
كما صرحت المحكمة الدستورية بتجريد كل من مصطفي زيتي، ونور الدين قشيبل من عضوية الغرفة الأولى بعد تخليهم عن انتمائهم السياسي الذي اكتسبوا به العضوية في المجلس.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية، انه ” بعد اطلاعها على الرسائل الأربعة المسجلة بأمانتها العامة في 16 يوليو2021، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس المستشارين، والتي يحيط فيها هذه المحكمة علما بأن أعضاء مجلس المستشارين السادة نبيل الأندلوسي وعبد العلي حامي الدين ونبيل الشيخي واحمد تويزي قدموا استقالاتهم من العضوية بهذا المجلس، مع طلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالات؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفات؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ وبعد ضم الملفات الأربعة لتعلقها بموضوع واحد.
واشار القرار، الى انه يبين من الاطلاع على وثائق الملفات أن رسائل الاستقالة قدمها الأعضاء السالف ذكرهم، كتابة إلى رئيس المجلس، وأحيط بها أعضاء مكتب مجلس المستشارين علما أثناء اجتماعه المنعقد في 15 يوليو 2021، وسجلت بمحضر اجتماعه المذكور، كما تم الاعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة بنفس التاريخ؛ وحيث إن المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بهذا المجلس؛ وحيث إن الاستقالة من عضوية أحد مجلسي البرلمان، بصرف النظر عن بواعث هذه الأخيرة أو توقيتها أو سياقها، تظل بطبيعتها من الحالات الاستثنائية في الحياة النيابية، لكون أعضاء البرلمان، يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، وضمانا لحسن سير المؤسسة التشريعية؛ وحيث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ( الفقرتان الأولى و الثانية ) والمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفقرة الأخيرة) ومناط سريان الآجال المقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة الأعضاء المعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس المستشارين، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها الأعضاء المعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم؛
وصرحت المحكمة في قرارها بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس المستشارين نبيل الأندلوسي وعبد العلي حامي الدين ونبيل الشيخي واحمد تويزي، دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقاعد الشاغرة؛ كما تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
