قضت محكمة جزائرية، الأربعاء بالسجن خمس سنوات في حق العسكري السابق عبد الله محمد، الذي سلمته إسبانيا في آب/أغسطس، بتهمة “الانخراط في جماعة إرهابية”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وذكرت وكالة الأنباء ان “محكمة بئر مراد رايس (وسط العاصمة) أدانت المتهم عبد الله محمد بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 300ألف دينار (نحو 2100 يورو) بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية “.
وقر رت وزارة الداخلية الاسبانية في 20 آب/أغسطس تسليم العسكري في سلاح الدرك الوطني الهارب من الخدمة عبد الله محم د البالغ 34 عاما، مع منعه من دخول التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، بسبب انتمائه إلى حركة رشاد الإسلامية المصنفة “إرهابية” بحسب مذكرة طرد اطلعت عليها وكالة فرنس برس.
وكانت النيابة الجزائرية أصدرت في 22 آذار/مارس 2021أربع مذك رات توقيف دولي ة شملت إلى جانب عبد الله، الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المت حدة محم د العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في أيار/مايو، اضافة الى الم دو ن أمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زد”، المقيم في فرنسا، والنقيب السابق في الجيش الصحافي والكاتب هشام عب ود المقيم أيضا في فرنسا.
وينتظر عسكري هارب آخر، محمد بن حليمة، الموقوف في مركز احتجاز للأجانب في فالنسيا شرق إسبانيا، معرفة مصيره. علما انه تقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصوله إلى إسبانيا.
وتوترت العلاقات بين مدريد والجزائر مؤخرا بسبب النزاع في الصحراء الغربية بعدما اعربت اسبانيا عن دعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية، بدل اجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
والسبت استدعت الجزائر سفيرها في مدريد احتجاجا على “التحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء الغربية”.
وحكم على العريف السابق محمد بن حليمة البالغ 32 عاما غيابيا في الجزائر في آذار/مارس 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية في حقه.
وفر بن حليمة من الجزائر في أيلول/سبتمبر 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.
وعرف كل الناشطين في الخارج بما ينشرونه يوميا من فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد النظام الجزائري.
