تواجه الحكومة المغربية موجة انتقادات حادة على خلفية ملف استيراد رؤوس الماشية، الذي استفاد من دعم رسمي عبر تعليق الرسوم الجمركية وتقديم تحفيزات مالية مباشرة للمستوردين، دون أن ينعكس ذلك على خفض أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.
وكشفت بيانات مكتب الصرف عن قفزة استثنائية في واردات الماشية خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 5.576 مليار درهم، مقارنة بـ 2.857 مليار درهم في عام 2023، مسجلة زيادة قدرها 2.719 مليار درهم، أي ما يعادل 95.2%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن المغرب ضاعف قيمة استيراد الماشية خلال عام واحد، ما يثير تساؤلات حول المستفيدين من هذه الصفقات ومدى شفافيتها. ووفق بيانات أخرى صادرة عن مكتب الصرف، سجلت واردات الماشية ارتفاعًا ملحوظًا في يناير 2025، إذ بلغت 449 مليون درهم مقابل 124 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 325 مليون درهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسهيل عمليات الاستيراد، لاسيما مع تعليق الرسوم الجمركية وتخصيص دعم مباشر لمستوردي رؤوس الأغنام بمناسبة عيد الأضحى. غير أن هذه الإجراءات لم تنجح في كبح جماح الأسعار، حيث استمرت تكلفة اللحوم في الارتفاع، ما أثار استياء المستهلكين وشكوكًا بشأن مدى نجاعة التدابير الحكومية في ضبط السوق.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تراجع حاد في أعداد القطيع الوطني، مشيرة إلى انخفاض نسبته 38%، ليصل إلى 18 مليون رأس فقط، الأمر الذي يعكس حجم الأزمة التي يواجهها قطاع تربية الماشية في البلاد.
ويرى خبراء أن الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات حول آليات توزيع اللحوم المستوردة، وضمان عدم وقوع السوق تحت هيمنة المضاربين، إضافة إلى تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد لضمان الشفافية وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإجراءات.
يُذكر أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، دعا المغاربة مؤخرًا إلى الامتناع عن ذبح أضحية العيد هذا العام، في خطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات تراجع القطيع الوطني وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية.
