أعلن التنسيق الوطني للتعليم رفضه المطلق لاتفاق 26 دجنبر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة، معتبرا أنه لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى، بل كافأ المتفرغين النقابيين، وكرس الريع النقابي، وهو ما له تداعيات خطيرة على منظومة التربية الوطنية في البلاد.
وطالب التنسيق في بلاغ له الوزارة بالاستجابة للمطالب وتنفيد الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي، وأعلن التنسيق الوطني مواصلته مسيرته النضالية بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب، ومقابل إعلانه عن مواصلة نضالاته، أعرب التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية فئوية عن اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، محملا المسؤولين عواقب الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة.
وقال التنسيق إن مواصلته للاحتجاج والإضراب بعد اتفاق 10 دجنبر فرض على الحكومة دعوة المكون النقابي في التنسيق الوطني، للدخول معه في حوار لم يفض للاستجابة للمطالب المشروعة نفسها، مسجلا غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم.
ووصف البلاغ الحوار بالمناورة التي أفضت الى اتفاق 26 دجنبر، الذي انضاف للاتفاقات الأخرى، حيث لم يلبّ الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات، مزاولين ومتقاعدين.
وأوضح التنسيق أن ملفه المطلبي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، سواء ما تعلقة بالمطالب المشتركة من قبيل سحب النظام الأساسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الأموال المقتطعة، وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات.
من جهتها أكدت النقابات التعليمية، الثلاثاء بالرباط، أن الاتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية “جاء بمكتسبات مهمة وحلول منصفة ” للمشاكل المطروحة لدى الشغيلة التعليمية.
واعتبر ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الموقعة على محضر الاتفاق مع الحكومة، في تصريحات صحافية عقب حفل التوقيع، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن الاتفاق الموقع ينطوي على ” تغيير شامل للنظام الأساسي”، منوهين بـ”التفاعل الإيجابي للحكومة” مع مطالب الأسرة التعليمية.
وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، أن الاتفاق يشتمل على حل مجموعة من الملفات الفئوية، مشيدا بـ“الإرادة السياسية” التي أبدتها الحكومة من أجل حلحلة هذه الملفات، وداعيا رجال ونساء التعليم إلى “التجاوب والالتحاق بالمؤسسات التعليمية”.
من جانبه، ثمن الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبد الله غميميط، في تصريح مماثل، مضامين الاتفاق الذي “جاء بحلول منصفة وعادلة للمشاكل المطروحة والملفات العالقة”، لافتا إلى أن هذا الحوار يعد ضروريا في قطاع التربية الوطنية لحل المشاكل التي تؤثر على التعليم العمومي بمختلف مكوناته.
من جهته، أبرز الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، أن الحكومة “استجابت لمختلف المطالب المشروعة والعادلة لمختلف أطر أسرة التعليم”، منوها بـ“اهتمام وإنصات الحكومة” لصوت نساء ورجال التعليم.
بدوره قال نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، محمد نويكة، إن اتفاق اليوم يعد “تاريخيا، حيث أفضى إلى تحقيق مكتسبات جد مهمة ذات أثر مالي”، معتبرا أن النتائج التي جاء بها الاتفاق تمثل مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة التربية والتكوين والعودة إلى الفصول الدراسية.
أما الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، فاعتبر أن توقيع الاتفاق يعد “لحظة مهمة”، مؤكدا على أهمية التعبئة من أجل المدرسة العمومية لضمان حق التلاميذ في التمدرس.
يذكر أن محضر الاتفاق الذي وقعته اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.
وهكذا، تم الاتفاق على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وينص محضر الاتفاق، أيضا، على أن تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، سيتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
وفي انتظار ذلك، سيستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي ، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.
ومن بين ما تضمنه الاتفاق بخصوص الجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون)، بناء على طلبهم، ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وكذا إدماج المحررين والتقنيين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية.
كما تم الاتفاق على معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، والزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بـ500 درهم شهريا، وللمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بـ300 درهم شهريا، فضلا عن تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.
وتطرق الاتفاق، أيضا، إلى ملفات أخرى من قبيل إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي، وإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، و معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين و ملف الموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين، الأساتذة العرضيين المدمجين، وموظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة إلى تمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة.
واختتم الاتفاق بالتنصيص على التزامات الأطراف، حيث تلتزم الحكومة من جانبها باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامينه، كما تلتزم النقابات التعليمية، في حدود اختصاصاتها، بالانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين، لاسيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الرامي إلى الرفع من جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ عبر تعميم مؤسسات الريادة، تلتزم الأطراف باستمرار الحوار والتفاوض المسؤول من أجل معالجة الملفات القطاعية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.
و وقعت الحكومة والنقابات التعليمية، الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، اتفاقا جديدا، تم بموجبه إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وترسيم أساتذة التعاقد.
محضر الاتفاق الذي وقعته اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أعلن عن إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وينص محضر الاتفاق على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016.
كما تقررت تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016 (أساتذة وأطر التعاقد)، والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.
ونص الاتفاق على حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.
وسيتم إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار”أستاذ مبرز للتربية والتكوين” بدلا من “أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية مفتش الشؤون المالية بدلا من مفتش الشؤون الإدارية والمالية”.
واتفقت الحكومة والنقابات على مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية.
وسيتم تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.
كما تقرر إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف.
ومن جملة ما تم الاتفاق حوله، تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادات عليا، من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى السلم (11) من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في وجه المعنيين بالأمر سنويا، على أن تفتح المباراة المهنية الأولى خلال الأسدس الأول من سنة 2024.
وأعلن الاتفاق عن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2024، من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم، مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به.
وستفتح بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست (6) سنوات ابتداء من سنة 2024، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين فوج 2022-2021 بالنسبة للمستشارين، وفوجي 2024 و 2025 بالنسبة للممونين، لولوج إطار مفتش بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
وسيدمج حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02,854، كما يدمج حسب الاختيار المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار متصرف التربية الوطنية، ويدمج حسب الاختيار المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى، المكلف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي.
وبخصوص الملفات الأخرى، فقد نص الاتفاق على إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي.
وسيتم إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024 بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016، إلى فصل نفقات الموظفين”.
وأقر الاتفاق معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و 2021، ومعالجة ملف الموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين نقص في أجورهم وخضوعها للاقتطاعات بعد إدماجهم، ومعالجة ملف الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، في إطار لجنة خاصة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المعنية.
كما تقررت معالجة وضعية موظفي التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال تحويلهم منحة في حدود مبلغ 5.000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2025/2024، تحدد كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مع دراسة إمكانية توفير سكنيات لفائدتهم داخل المؤسسات التعليمية المعنية، وذلك بتعاون مع مؤسسة محمد السادس.
وسيتم، حسب الاتفاق، تمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، من ولوج مسالك التكوين بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية التي تفضي إلى التعيين في أطر المستشارين في التوجيه التربوي أو المستشارين في التخطيط التربوي أو المتصرفين التربويين.
ونص الاتفاق أيضا على تمديد العمل بمقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في (25) فبراير (2022)، مع تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأساتذة المكلفين بمهام التربية والتدريس خارج سلكهم الأصلي، على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024.
وتضمن الاتفاق أيضا التنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من أجل دعم ومواكبة ذوي حقوق موظفي قطاع التربية الوطنية ضحايا زلزال الحوز.
كما تم الاتفاق على معالجة وضعية بعض الموظفين التابعين للوزارة والمنتمين سابقا لقطاع السياحة.
