يتجه المغرب الى استيراد كمية قياسية من القمح تصل إلى 5.8 مليون طن وهوَ ما يُعادل 53 مليون قنطار، و استيراد ما يعادل نصف إنتاجه من القمح في المواسم الجيدة، نتيجة تضرر موسم الفلاحي بالجفاف وشح الأمطار ، والإرتفاع على الطلب في ظل ظرفية الحجر الصحي التي رفعت الاستهلاك.
وكشفت الوكالة الدولية المتخصصة في الإقتصاد “بلومبيرغ”، إن المغرب اتخذ خطوة فعلية غير عادية من خلال إقرار إعفاء ضرائب الاستيراد حتى نهاية عام 2020، وتزامن ذلك مع قيام مستوردين من القطاع الخاص بمضاعفة مخزونات القمح إلى ستة أشهر من احتياجات الطحن إلى متم أكتوبر.
وكشفت وزارة الزراعة الأمريكية ، نهاية الأسبوع الماضي أن المغرب قامَ بتخزين نهاية الشهر الماضي كمية من القمح اللين تُعادل قيمة خمسة أشهر، وكمية تعادل أربعة أشهر من القمح الصلب، ووفقا لشبكة معلومات السوق الزراعية المتوسطية، فإن شح الأمطار في المغرب كان شديدا، وهي موجة من الجفاف شبيهة بتلك التي حصلت عام 2006، وأثرت على موسم الحصاد بشكل قوي.
و أفادت الوكالة، أن أزمة الجفاف الممتدة ستجعل من منطقة شمال إفريقيا برمتها، أكبر مشتر للقمح نتيجة موسم الحصاد السيئ الذي لم يُعرف له مثيل منذ أربعة عقود، حيث تسببت الأمطار الشحيحة إلى منتصف أبريل في تقليل توقعات المحاصيل في المغرب خلال العام الجاري، كما تضررت المحاصيل في الدول المجاورة أيضًا، وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن المحصول المحلي الباهت قد يعزز مشتريات القمح في المنطقة بنسبة 7.4 في المائة بمستوى قياسي بلغ 29.7 مليون طن في العام بدءًا من يوليوز.
وكان المغرب استورد عام 2019 من الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 ملايين طن من القمح، في إطار الحصص التفضيلية لاتفاقية التبادل الحر المبرم بين البلدين، ويستورد المغرب سنويا ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب من الخارج، تكون النسبة الكبيرة للقمح اللين والصلب ثم الشعير والذرة.
من جهة أخرى أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت ،حتى متم شهر ماي 2020 ، إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 23 مليار درهم، مقابل عجز في الميزانية حدد في 22.6 مليار درهم خلال الشهر نفسه من السنة الماضية .
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم شهر ماي 2020 ، أن هذا العجز يعزى إلى رصيد إيجابي بلغ 11.9 مليار درهم ، هم الحسابات الخاصة للخزينة ، ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، وذكر المصدر ذاته أنه على اساس الايرادات المحصلة و النفقات الصادرة ، يكشف تنفيذ قانون المالية أيضا عن رصيد عادي سلبي يبلغ 2.1 مليار درهم عند متم شهر ماي 2020 ، مقابل رصيد سلبي قدره 1,6مليار درهم في العام الماضي .
