تم عشية اليوم الجمعة بكلميم انتخاب السيدة امباركة بوعيدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون لتكون أول امرأة تترأس مجلسا جهويا بالمملكة
وتم انتخاب بوعيدة رئيسة لمجلس الجهة ب33 صوتا من أصل 37 صوتا حضوريا، فيما امتنع 4 أعضاء كلهم من فريق العدالة والتنمية بالمجلس عن التصويت. ويتشكل مجلس الجهة من 39 مقعدا
وبعد انتخابها، ترأست بوعيدة الجزء المبتقي من الجلسة والذي يتعلق بانتخاب باقي أعضاء المكتب وكاتبا للمجلس ونائبه. وصوت 33 عضوا لصالح لائحة مشتركة لأعضاء المكتب مكونة من ستة نواب للرئيسة مقابل امتناع أربعة أعضاء.
وهكذا جرى انتخاب العربي أقسام نائبا أولا عن التجمع الوطني للأحرار، ولحسن بلفقيه نائبا ثانيا عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبا محمود نائبا ثالثا عن الاتحاد الاشتراكي ، ونافع الوعبان نائبا رابعا عن حزب الاستقلال، وسهام أزركي نائبة خامسة عن الحركة الشعبية والمزليقي لالة فاطمة نائبة سادسة عن حزب الإصلاح والتنمية.
كما جرى انتخاب لالة فاطمة لمريني كاتبة للمجلس ومحمد الكابوس نائبا لها. وأعربت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، السيدة بوعيدة، في كلمة بعد انتخابها، عن شكرها العميق للثقة التي وضعها المجلس في شخصها لقيادته في هذه المرحلة، منوهة بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف لإنجاح هذه العملية وإيجاد حل مشرف للأزمة التي كانت تعيشها الجهة
وقد استدعي مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب بعد توصل وزير الداخلية برسالة استقالة الرئيس السابق للمجلس عبد الرحيم بوعيدة من رئاسة المجلس والتي عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في ماي من العام 2018 عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، قبل أن تعود لتمديد توقيف المجلس جهة كلميم واد نون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى في نونبر من العام ذاته
وأوضحت الوزارة حينها أن تمديد التوقيف يأتي على ضوء “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة”
واستندت الوزارة في اتخاذ قرار تمديد التوقيف إلى أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف (لأول مرة) الصادر في 16 ماي 2018، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى.
وظلت اللجنة الخاصة التي عهد إليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس تتولى مهامها طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في هذا الباب
