كشفت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن غالبية المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لا ينظرون إلى الإعانات المالية باعتبارها غاية في حد ذاتها، بل كمرحلة انتقالية نحو تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاندماج في سوق الشغل، حيث أظهرت دراسة ميدانية أن 60 في المائة من المستفيدين مستعدون للتخلي عن الدعم مقابل الحصول على فرصة عمل قارة.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن الدراسة أنجزت بعد مرور سنة ونصف على إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف قياس أثره على حياة الأسر المستفيدة ومدى مساهمته في تعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية والصمود الاقتصادي.
وأبرزت نتائج الدراسة أن نحو 40 في المائة من المستفيدين عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من مواكبة نحو الإدماج المهني أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل، في مؤشر يعكس تطلعا متزايدا لدى الأسر إلى الانتقال من وضعية الاستفادة من الدعم إلى وضعية الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ما يتعلق بتقييم البرنامج، عبرت أكثر من تسع أسر من أصل عشر عن رضاها العام عن الدعم الاجتماعي المباشر، فيما أكدت سبع أسر من كل عشر أنها لم تواجه صعوبات أثناء عملية التسجيل، معبرة عن ارتياحها لسهولة الإجراءات وانتظام صرف الإعانات. كما اعتبرت ست أسر من أصل عشر أن المعلومات المرتبطة بالبرنامج كانت واضحة ومفهومة.
وأشارت الدراسة إلى أن 87 في المائة من المستفيدين يشعرون بتحسن أوضاعهم منذ بدء الاستفادة من الدعم، فيما أكد 75 في المائة منهم تراجع مستوى القلق المالي الذي كانوا يعانون منه قبل إطلاق البرنامج.
وبخصوص أوجه صرف الإعانات، أظهرت النتائج أن الأسر توجه الجزء الأكبر من الدعم نحو الحاجيات الأساسية، حيث استحوذت التغذية على 58,6 في المائة من النفقات، تلتها الصحة بنسبة 13,3 في المائة، ثم مصاريف السكن من ماء وكهرباء وكراء بنسبة 13,2 في المائة، فيما خصصت نسبة 7 في المائة للتعليم، و2,6 في المائة للملابس، مقابل 1 في المائة للادخار و4,3 في المائة لنفقات متنوعة.
كما كشفت الدراسة أن الدعم الاجتماعي المباشر يمثل في المتوسط 18 في المائة من مجموع مداخيل الأسر المستفيدة، ما يجعله رافعة مهمة للتخفيف من أعباء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة.
وفي جانب آخر، أوضحت المعطيات أن 45 في المائة من المستفيدين تمكنوا من سداد جزء من ديونهم أو تسويتها بشكل كامل بفضل الدعم، بينما أكد 46 في المائة أنهم أصبحوا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والظروف الطارئة دون اللجوء إلى الاستدانة مجددا.
ورغم الأثر الإيجابي المسجل، عبر المستفيدون عن حاجتهم إلى مزيد من التوضيحات المرتبطة بمعايير الاستحقاق وآليات الطعن، إلى جانب رغبتهم في برامج مواكبة تتيح لهم فرص الإدماج الاقتصادي والمهني.
كما أبرزت الدراسة أن 77 في المائة من أرباب الأسر المستجوبين يطمحون إلى ضمان تعليم جامعي لأبنائهم، رغم محدودية مستوياتهم التعليمية، وهو ما يعكس الرهان الكبير الذي تضعه الأسر المغربية على التعليم باعتباره وسيلة للارتقاء الاجتماعي وتحسين ظروف العيش.
وخلصت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى أن هذه النتائج تؤكد نضج شروط الانتقال نحو مرحلة جديدة من البرنامج، تقوم على ربط الدعم المالي بمسارات الإدماج المنتج، بما يعزز فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي للفئات المستفيدة، ويجعل من الدعم الاجتماعي المباشر أداة لمحاربة الهشاشة وبناء الاستقلالية الاقتصادية للأسر المغربية.
