كشف تقرير جديد لبنك المغرب، عن معطيات مقلقة في سوق المال، تخص تنامي القروض المتعثرة الأداء لتصل الى 70 مليار درهم، وارتفاع التخلف عن الأداء إلى 7.5 في المائة، الذي ساهم في تباطؤ النمو الإقتصادي، كما بلغت نسبة ارتفاع القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي 4.8 في المائة، بفعل تسارع القروض الممنوحة للمقاولات إلى 5.6 في المائة، وتباطؤ تلك المقدمة إلى الأسر إلى 3.6 في المائة.
وأفاد التقريره السنوي السادس عشر حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2019، أن ودائع الزبناء، عرفت نموا محدودا في 2.9 في المائة ارتباطا بانخفاض الودائع لأجل، الذي تزامن مع تنامي التداول النقدي، و بلغت نسبة الديون المتعثرة أكثر من 20% في كل من قطاع النسيج والسياحة ومواد البناء، بحسب والي بنك المغرب، مضيفا، “استدعت هذه الديون تخصيص مؤونات بلغت 57 مليار درهم”.
وسجل التقرير، عدد الحسابات البنكية بالمغرب ارتفاعا بنسبة 5 في المائة ليفوق 28 مليون حساب بنكي سنة 2019 ، مقابل 7ر4 في المائة سنة 2018، وأوضح بنك المغرب ، أن عدد الحسابات البنكية التي يملكها أشخاص ذاتيون يتوفرون على حساب بنكي واحد على الأقل مرتبط بالساكنة في سن الرشد قد ارتفع بنقطة واحدة من سنة لأخرى، إلى 61 في المائة.
وأشار حسب النوع الاجتماعي، فإن معدل الاستبناك بلغ 44 في المائة في صفوف الإناث و79 في المائة في صفوف الذكور، مقابل 40 في المائة و77 في المائة على التوالي مع متم سنة 2018، مشيرا إلى تحسن في معدل التوفر على حساب بنكي في صفوف الإناث، ويشير توزيع الأشخاص المتوفرين على حسابات بنكية حسب الفئات العمرية، إلى أن 28 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة، مقابل 24 في المائة سنة 2018. وتبلغ هذه النسبة 68 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، و82 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 61 سنة.
وأشار بنك المغرب أيضا إلى أن الحسابات المفتوحة من طرف البنوك التشاركية انتقل من 56 ألف إلى 87 ألف حساب متم سنة 2019، وفي ما يتعلق بعدد البطاقات البنكية، فقد ارتفع بنسبة 3ر7 في المائة ليصل إلى 2ر16 مليون بطاقة سنة 2019، يستخدم جزء مهم منها في عمليات السحب. وموازاة مع ذلك ارتفعت حظيرة الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية إلى 7 آلاف و613 شباكا متم سنة 2019، بزيادة بنسبة 4ر4 في المائة مقابل 8ر3 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها، وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض التقرير السنوي حول الإشراف البنكي، الإنجازات الرئيسية والتدابير المتخذة على مستوى التقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية عملاء مؤسسات الائتمان.
و كشف بنك المغرب أن القيمة الإجمالية للقروض التي منحتها جمعيات القروض الصغرى بلغ 5ر7 ملايير درهم خلال سنة 2019، بزيادة بـ 4.9 في المائة مقابل 5.2 في المائة سنة 2018، وأوضح بنك المغرب ، أن متوسط إجمالي القروض ارتفع بنسبة 6.8 في المائة إلى أكثر من 8 آلاف درهم، مضيفا أن ما يناهز 96 في المائة من القروض يتم منحها من قبل أكبر أربع جمعيات.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 88 في المائة من هذه القروض مخصصة للمقاولات الصغرى، دون تغيير مقارنة بسنة 2018، وتتركز 78 في المائة منها بالمناطق الحضرية مقابل 76 في المائة، بينما زادت حصة القروض الفردية بأربع نقاط إلى 77 في المائة، و سجلت زيادة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 228 مليون درهم بعد انخفاض بنسبة 8 في المائة، مما أفضى إلى تسجيل معدل مخاطر قدره 3.1 في المائة، مستقرا عند نفس مستوى السنة الماضية تقريبا، وبلغ معدل تغطية هذه الديون بموجب الاعتمادات 78 في المائة مقابل 86 في المائة، وانخفض معدل شطب هذه الديون إلى 4 في المائة.
وانخفضت ديون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والتي تتكون أساسا من الودائع لدى البنوك، بنسبة 3ر53 في المائة لتصل إلى 376 مليون درهم، أي 5 في المائة من إجمالي المبالغ المستحقة، وفيما يتعلق بموارد جمعيات القروض الصغرى، ارتفعت ديون مؤسسات الائتمان التي تمثل أكثر من نصف هذه الموارد، بنسبة 5.8 في المائة لتصل إلى 4.3 مليار درهم، بعد زيادة قدرها 3.8 في المائة قبل سنة.
وتتكون 86 في المائة منها من ديون لدى البنوك المحلية. وأنهى قطاع جمعيات القروض الصغرى السنة المالية 2019 بصافي أرباح قدره 216 مليون درهم، بزيادة 15 في المائة مقابل 5 في المائة في 2018. يشار إلى أنه مع نهاية سنة 2019، ضم قطاع القروض الصغرى 12 جمعية تتوفر على شبكة من 1778 نقطة بيع، و898 ألف زبون، بزيادة قدرها 0.7 في المائة، نصفهم تقريبا من النساء.
