حذر تقرير دولي، حكومة سعد الدين العثماني، من تفاقم وضعية الديون المالية الخارجية، وسقوط الحكومة في تسديد الفوائد القروض للمؤسسات المالية المانحة الدولية عوض الالتزام بالتسديد الطبيعي للديون، ونبه التقرير إلى خطورة ارتفاع نسب تأثير المديونية الخارجية على الناتج الداخلي الخام بما يفوق 80 في المائة، بعدما انتقل الدين العمومي للمغرب، الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من 82% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، إلى 82.2% سنة 2018، ومن المنتظر أن تصل في 2019 إلى 82.5%، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
ونبه تقرير صندوق النقد الدولي، حول “آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، حكومة العثماني من أن “الفشل في معالجة الأوضاع المالية يساهم في ارتفاع الاحتجاجات ضد الحكومة وتفشي ظواهر “السخط حيال الأوضاع الاقتصادية”، مؤكدا “أن البطالة ومحدودية الفرص والفساد وضعف الخدمات العامة تصنف ضمن أقوى مسببات الاحتجاجات”.
واستغرب التقرير، من ارتفاع حجم الدين العام للخزينة المغربية إلى 722.7 مليار درهم (76 مليار دولار مع نهاية 2018، مشددين على أن المديونية مؤشر خطير على عدم قدرة الحكومات على تعبئة موارد مالية إضافية تستجيب لتطور نفقات الدولة، مستدلين بما كشفته وزارة الاقتصاد والمالية في 29 مارس 2019 عن أن الدين الخارجي للمملكة بلغ 34.1 مليار دولار، كما سجل الدين الداخلي للمغرب بنهاية أبريل الماضي 558.3 مليار درهم “نحو 59 مليار دولار”.
ويتوقع بنك المغرب، ارتفاع مديونية الخزينة العامة للمملكة من 65% من الناتج الداخلي الخام في العام الماضي، إلى 65.8% في العام الحالي، قبل أن تتراجع إلى 65% في العام المقبل، تحت تأثير الدين الداخلي، حيث تمثل المديونية الداخلية أكثر من 51% من الناتج الداخلي الإجمالي، وينتظر أن تصل الفوائد المرتبطة بها في العام الحالي إلى 24 مليار درهم، مقابل 3.85 مليارات درهم للدين الخارجي، كما بلغت فوائد الدين الداخلي حتى فبراير الماضي، حسب الخزينة العامة للمملكة، 21.4 مليار درهم.
وكان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كشف أن الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام ارتفع من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، بينما انتقلت حصته من الناتج الداخلي الخام إلى 91.2 في المائة.
ويسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، يؤشر على أن الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 “سيكون من الصعب بلوغه”، وأن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، إذ بلغ مع نهاية 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم بنسبة 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم.
وكانت مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، بشقيها المضمون وغير المضمون من طرف الدولة، واصلت ارتفاعها، إذ بلغت مع متم 2017 ما يناهز 277.7 مليار درهم بنسبة 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة قدرها 16.5 مليار درهم مقارنة بسنة 2016، مشيرا إلى أن الدين الخارجي يشكل جزءًا مهما من مديونية هاته المؤسسات والمقاولات، إذ بلغ سنة 2017 ما قدره 178.3 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 53.9 في المائة من الدين العمومي الخارجي.
