كشفت وزارة الصحة، أن حجم الأدوية والمنتجات الصحية التي تم تزويد المتضررين من زلزال الحوز بها بلغ 800 طن، بتكلفة إجمالية فاقت 28 مليون درهم، وخصصت 49 في المئة من الأدوية والمنتجات الصحية لجهة مراكش-آسفي، باعتبارها مركز الزلزال، بينما تم توجيه 33 في المئة منها إلى جهة سوس-ماسة و13 في المئة إلى المتضررين بجهة درعة تافيلالت و5 في المئة لجهة بني ملال-خنيفرة، بحسب المعطيات التي قدمها آيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب مساء الإثنين.
ونوه الوزير ، بتضافر جهود القطاعين العام والخاص لتدبير زلزال الحوز، حيث تمت تعبئة 285 طبيبا و772 ممرضا بجهة مراكش-آسفي، وبجهة سوس-ماسة تمت تعبئة 250 طبيبا و301 ممرضا و32 مساعدا ومسعفا طبيا، وبلغ عدد الأطر الصحية التي تمت تعبئتها في جهة درعة-تافيلالت 80 طبيبا و117 ممرضا، وبجهة بني ملال-خنيفرة تمت تعبئة 502 طبيب وممرض.
وقال آيت الطالب إن وزارة الصحة اكتفت بالكوادر الصحية الموجودة على المستوى الجهوي في الجهات التي تضررت من الزلزال، ولم تتم الاستعانة بالكوادر الوطنية إلا في ما يتعلق بالمواكبة النفسية للضحايا، حيث تمت تعبئة عدد من الأطباء النفسانيين على المستوى الوطني للقيام بهذه المهمة.
وأفاد بأن عدد الأسرة في المستشفيات والمصحات الذي تمت تعبئته بلغ 860 سريرا استشفائيا و90 سريرا للإنعاش بجهة مراكش-آسفي، وبجهة سوس-ماسة تمت تعبئة 484 سريرا، منها 65 سريرا للعناية المركزة و22 سريرا وفرتها المصحات الخاصة، كما تم تجهيز 28 غرفة للعمليات الجراحية، 22 منها بالمصحات الخاصة، وفي جهة درعة-تافيلالت تمت تعبئة 111 سريرا.
وأفاد وزير الصحة بأن الوزارة عبأت احتياطيا من الأسرة على مستوى جهتي الدار البيضاء سطات والرباط-سلا-القنيطرة قوامه 500 سرير، لكن لم يتم استعمالها نظرا لكفاية عدد الأسرة المعبأة على مستوى الجهات التي تضررت من الزلزال.
وحول عمليات الإنقاذ، فقد بلغ عددها 813 سيارة إسعاف، و24 وحدة طبية متقدمة للقرب، تم وضعها في أماكن قريبة من المنطقة التي ضربها الزلزال، والتي قامت بالمواكبة الصحية لما بعد الزلزال، سواء على مستوى الإسعاف أو مراقبة الحالة الوبائية.
و أفاد وزير الصحة بأن الفرق المتخصصة في مراقبة عوامل الخطر البيئي تمكنت إلى غاية 12 أكتوبر الجاري، من رصد 442 تحليلا بكتيريا في المياه الموجهة للاستهلاك البشري، كما أنجزت 987 كشفا للكلور في المياه، وقامت بـ 519 عملية تطهير للمراحيض تفاديا لأي وباء.
وبخصوص الأضرار الذي لحقت بالمؤسسات الصحية جراء الزلزال، قال آيت الطالب إن 302 مؤسسة طالتها بعض الأضرار، تم إدراج 195 منها في قائمة المؤسسات التي ستتم إعادة بنائها أو تأهيلها بتكلفة مالية تقدر بمليار و300 مليون سنتيم.
من جهته قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن الكلفة المالية التقديرية لإعادة بناء المؤسسات التعليمية التي تضررت من الزلزال تصل إلى ما يناهز أربعة مليار درهم، وأوضح في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن عملية التعمير ستتم في احترام كبير للخصوصيات التراثية والمعمارية للمناطق المتضررة، ووفق المعايير المحينة المضادة للزلزال.
وأشار أن الوزارة تنكب حاليا على إطلاق الدراسات التقنية مع المكاتب المختصة لرفع التحدي وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة، لتكون جاهزة قبل الدخول المدرسي المقبل.
وأضاف أنه سيتم إنجاز برنامج للتنمية المندمجة للأقاليم المتضررة يروم تأهيل العرض المدرسي والرياضي بهذه المناطق بغلاف مالي يناهز 5 مليار درهم.
وأكد أن بنموسى أن الوزارة تهدف من خلال هذا الورش التنموي إلى كسب رهان تحسين مؤشرات المنظومة التربوية بالأقاليم المتضررة، ولهذه الغاية يولي البرنامج عناية خاصة لإرساء مدارس القرب مع توفير وتجويد خدمات النقل المدرسي، ورفع عدد المؤسسات التعليمية الجماعاتية التي تقدم خدمات الداخلية والنقل المدرسي.
