كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن حصيلة مسار تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والتي سجلت الحكم بـ926 عقوبة بالغرامة اليومية بنسبة 43,6 في المائة من مجموع الأحكام.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع حول “حصيلة تنزيل العقوبات البديلة”، أن عدد عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة بلغ 794 و385 عقوبة بالنسبة لتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فيما انحصرت المراقبة الإلكترونية في 18 عقوبة.
واعتبر وزير العدل أن تنفيذ العقوبات البديلة لا يزال “يسير بسرعة بطيئة”، مشيرا إلى أنه يتم الاشتغال على إعداد دراسة لفهم المبررات المرتبطة به.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “حصيلة التخفيض التلقائي للعقوبة بالمسطرة الجنائية الجديدة”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه تم تحديد مدة التخفيض التلقائي للعقوبة السالبة للحرية في خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل، وفي شهر واحد عن كل سنة ويومين عن كل شهر إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من سنة.
وأشار الوزير إلى أنه تم توسيع دائرة الأشخاص المستفيدين من نظام التخفيض التلقائي للعقوبة لتشمل المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم، وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المنصوص عليها.
وأفاد أن عدد السجناء الذين استفادوا من نظام التخفيض التلقائي للعقوبة خلال الفترة ما بين 29 يناير إلى غاية 15 مارس الماضيين بلغ حوالي 88 ألف سجين، مشيرا إلى أن هذه الآلية مكنت من الإفراج الفوري عن 8947 سجينا.
وتابع أن مجموع الساكنة السجنية انخفض من حوالي 109 آلاف إلى حوالي 99 ألف سجين، معتبرا أن هذا التخفيض التلقائي للعقوبة أرسى آلية جديدة يتوخى منها تحفيز وتشجيع السجناء على الانضباط والانخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاح والإدماج.
وقال الوزير إن هذه الآلية تنطلق من مقاربة تعتمد على تحسن سلوك السجين في مقابل الاستفادة من تخفيض آلي وتلقائي للعقوبة.
