شدد تقرير النموذج التنموي الجديد المرفوع لجلالة الملك محمد السادس، على تنزيل 90 إجراء و تدابير لتحقيق التحول التنموي في المغرب، وربط التقرير الإنخراط السياسي للأحزاب و المؤسسات والمجتمع المدني في تفعيل الإجراءات بتحقيق مغرب الغد، و الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية الى الإنخراط الجدي في تفعيل تقرير النموذج التنموي الجديد،
ودعا التقرير، الى اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة، عبر تأمين المبادرة المقاولاتية، وإزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية بطريقة نسقية، و ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط، و حماية المقاولات بواسطة آليات فعالة للتظلم والطعن، و توجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة، عبر وضع آلية منسجمة للقيادة والتنفيذ من أجل تحقيق الطموحات القطاعية الاستراتيجية، و مراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل توجيه المستثمرين إلى الأنشطة الإنتاجية ودعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل أكثر قوة، و تمويل إرادي من أجل تنويع الإنتاج والارتقاء بمستوى الاقتصاد، و تطوير مواكبة المقاولات من أجل تعزيز قدراتها التدبيرية والتنظيمية والتكنولوجية، و توظيف الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية المنتجة، و إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بكيفية تحفيزية وتدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين
وشدد التقرير، على إحداث صدمة تنافسية، عبر تخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصاح القطاع واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون، و تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة هذا القطاع، و تطوير مناطق مخصصة للأنشطة ذات الجودة المطلوبة وبأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات، و العمل على جعل الرقميات والقدرات التكنولوجية عاما أساسيا في التنافسية وتحديث المقاولات وتطوير مهن وقطاعات جديدة تتماشى والتحولات العالمية، و تنمية الكفاءات عن طريق إشراك القطاع الخاص في عملية التكوين، و ضمان حوار اجتماعي منتظم، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية لعالم الشغل
ودعا الى إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية، عبر الاستخدام الأمثل لنفقات الميزانية العامة للدولة من خلال أدوات تدبير جديدة، و تخفيف العبء الضريبي على الأنشطة الإنتاجية والتنافسية، و الأخذ بعين الاعتبار في إطار السياسات النقدية والبنكية هدف تشجيع فاعلين جدد وتنويع آليات تمويل الاقتصاد، و إرساء الشروط اللازمة لتطوير أسواق الرساميل، و العمل على بروز اقتصاد اجتماعي كدعامة أساسية للتنمية، عبر اعتماد إطار تأسيسي للاقتصاد الاجتماعي الجديد، بتشجيع تفويض تدبير بعض الخدمات العمومية إلى فاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي باعتماد منهجية تجريبية، و تنمية ريادة الأعمال المبتكرة في الميدان الاجتماعي
وأشار التقرير، الى رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل، عبر تعليم ذو جودة للجميع، عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح التعلمات، و إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم، و تجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز، وجعل المؤسسات تتحمل مسؤولياتها لكي تصبح محركا للتغيير ولتعبئة الفاعلين، و تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ لأجل إنجاح الإصلاحات.
ودعا الى نظام للتعليم الجامعي والتكوين المهني والبحث العلمي يرتكز على حسن الأداء ويستند على حكامة مستقلة ومحملة للمسؤوليات، عبر ضمان التمكين الذاتي لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حكامتها، و وضع الطالب في صلب الإصلاحات وإجراءات حسن أداء التعليم العالي والمهني، و تعزيز تثمين التكوين المهني وتطوير طرق التكوين بالتناوب وبواسطة التدرج في الوسط المهني على نطاق واسع، و تطوير بحث متميز في الجامعات عبر إحداث آلية مستقلة للتمويل والتقييم.
وشدد التقرير على ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين، عبر دعم طلب العلاجات من خلال تعميم الولوج إلى التغطية الصحية وإعداد سلة علاجات قابلة للتطور، و الاستثمار المكثف في الموارد البشرية وتثمينها، و إعادة تنظيم مسار العلاجات من المستوى الجماعاتي إلى المستوى الجهوي وتسريع رقمنة النظام الصحي، و دعم المستشفى العمومي وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، و مراجعة عميقة لحكامة النظام الصحي على جميع المستويات، مع تقوية البعد الترابي لهذه الحكامة، و وضع سياسة مندمجة وبين-قطاعية فيما يخص الوقاية والتربية الصحية، و تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود أمام مخاطر الأزمات الصحية في المستقبل وتطوير السيادة الصحية .
ونبه التقرير الى فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي، عبر تمكين النساء من الاستقلالية وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة، و دعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء، و رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء، و النهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها وعدم التسامح نهائيا مع أشكال العنف ضد النساء، و دعم حقوق النساء بارتباط مع مبادئ الدستور وقراءة للمبادئ الدينية تتلاءم مع السياق، و تشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم، و تقوية الإدماج المهني للشباب، و وضع برنامج وطني مندمج للشباب تدبره هيئات مهنية في إطار عقود ترتكز على حسن الأداء، و إرساء خدمة مدنية مواطنة وطنية لتقوية المشاركة المواطنة والحس المدني للشباب وتعزيز مهاراتهم وإمكانية تشغيلهم.
ودعا الى النهوض بالتنوع الثقافي كرافعة للانفتاح، للحوار وللتماسك، عبر دمج قوي للثقافة في بيئة المنظومة التربوية، و النهوض بالإعلام كمرفق عمومي ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب، و تشجيع تطوير مبادرات ثقافية مبدعة، و دعم وتنشيط إنتاج ثقافي وإعلامي مبتكر يتسم بالجودة ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب ، وإنشاء وتنشيط الفضاءات الثقافية، و ضمان المحافظة على الموروث الوطني والذاكرة الجماعية وتثمينهما وتعزيز إشعاع التاريخ والثقافة المغربية على المستوى الدولي، و ضمان قاعدة أساسية من الحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين، عبر تسريع المجهودات لإدماج العمل غير المنظم والتصريح بالأجر ومحاربة الغش الاجتماعي، و إرساء قاعدة للحماية الاجتماعية الأساسية تضم التغطية الصحية المعممة، والتعويضات العائلية المعممة دخلا أدنى للكرامة، و تحديث حكامة نظام الحماية الاجتماعية وضمان فعالية تدخلاته، و ضمان تمويل مستدام للحماية الاجتماعية سواء بالنسبة لقطب التأمين أو لقطب التضامن
و في المحور الرابع جاءت مجالات ترابية قادرة على التكيف وكفضاءات لترسيخ اسس التنمية، عبر العمل على انبثاق “مغرب الجهات” مزدهر وحيوي، و تسريع عملية الجهوية المتقدمة موازاة مع لاتمركز فعلي، و تعزيز الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية، و إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة الاقتصاد على مستوى الجهات، و تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالات الترابية، و ضمان إعادة تنظيم متجدد للمستويات الترابية وتشجيع ترابطها، و الاعتراف بمكانة “الدوار” كوحدة ترابية أساسية.
ودعا التقرير، الى إعادة التفكير في توسيع الخدمات العمومية بالعالم القروي عبر استثمار “الدائرة” كبنية للتنسيق، و ملاءمة أدوات التهيئة لخصوصيات المجالات القروية، و دعم أكبر للفلاحة التضامنية والعائلية من أجل صمود العالم القروي، و تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش وتعزيز الربط بالشبكات والتنقل، و اعتماد “إطار مرجعي وطني للتنمية الحضرية” ينبني على تصور جديد للتخطيط يركز على جودة إطار العيش والتمازج الاجتماعي، و تكريس دور مرفق النقل العمومي كخدمة عمومية أساسية وكنمط مفضل للتنقل، و تحسين الولوج إلى السكن وتبني سياسة للسكن تعزز التنوع الاجتماعي، وتسهم في التنقل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتوفر إطارا أفضل للعيش، وتضمن
وشدد التقرير على الاستخدام الفعال للموارد العمومية، عبر تسريع الإدماج الرقمي للمجالات الترابية، و الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقوية قدرات الصمود لدى المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية، و دعم حكامة الموارد الطبيعية، والحرص على التفعيل العملي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، و تعزيز المجهودات الرامية إلى تنمية الفلاحة بإدماج كامل للإكراهات المرتبطة باستدامتها، و حسن استغلال إمكانيات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق اللذين يتولد عنهما تحقيق قيمة مضافة في جميع المجالات الترابية، و الحفاظ على الموارد المائية النادرة لصالحنا ولصالح أبنائنا والأجيال المقبلة، عبر إعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية حول تكاليف الموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، و وضع تعريفة تعكس القيمة الحقيقية للمورد المائي وتدفع إلى ترشيد استعماله، و إنشاء وكالة وطنية لتدبير الماء، و تعبئة الإمكانات التي تتيحها الموارد المائية غير التقليدية والعمل بشكل حثيث لأجل الحفاظ على الموارد الجوفية.
