كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، عن تعرضه لحوالي 93 ألف حالة اختلاس، و سرقة للكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2022، قبل أن يتم استخلاص ما يقارب 375 مليون درهم، أي بنسبة 27.5 في المائة من مجموع الاختلاسات، الأمر الذي دفع المكتب الى تقديم مقترح للسلطة التشريعية يرمي إلى تعديل القانون رقم 40-09 ، للرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب، والمكلفين بالتحري والمراقبة وتحرير المحاضر وتفويض بعض الصلاحيات للشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان، موضحا أن المشروع وضع أمام الأمانة العامة للحكومة منذ فبراير 2021.
وعمل المكتب ، على وضع كاميرات وحماية المحولات ولوازمها بنظم وقائية ميكانيكية، و اتخاذ إجراءات تتعلق بتدبير العدادات الكهربائية، بما في ذلك العدادات الرقمية الجديدة، ونظام متطور لتدبير العدادات المسبقة الدفع من الجيل الجديد.
و أكد عبد الرحيم الحافيظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمجلس النواب، أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب، حيث يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47,7 مليار درهم.
وأوضح الحافيظي، خلال عرض تقدم به أمام للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط، خلال الأربع سنوات الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم، وتوقع مدير المكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي، ولرفع الإكراهات التي تواجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والحد من آثار العوامل الظرفية الحالية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير لإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزود بالمحروقات.
وتتمثل هذه التدابير في وضع مخطط عمل استعجالي من أجل مواجهة الإكراهات الناجمة عن وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة، وإجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد محطات تهدارت وعين بني مطهر بالغاز الطبيعي، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وباقي الشركاء المعنيين.
كما تشمل هذه التدابير الحرص على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل انتاج الكهرباء، وا برام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية شتنبر 2022، بالإضافة إلى تحسين السياسة الشرائية وإدارة مخاطر السوق والمخاطر المالية المؤثرة على توازنات المكتب، عن طريق إنجاز مشروع إنشاء قاعة للمعاملات”.
و أوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن المحروقات تشكل نسبة جد مهمة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية،حيث بلغت 44 بالمائة سنة 2021، ومن المنتظر أن تبلغ 64 بالمائة خلال سنة 2022.
وذكر الحافيظي أن المكتب يعمل بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمؤسسات المعنية، على إعداد مجموعة من التدابير الاستعجالية في مجال النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب وذلك للتخفيف من تأثير الأزمة العالمية للطاقة على المنظومة الكهربائية.
وتتلخص هذه التدابير، حسب الحافيظي، في إطلاق حملة تواصلية وتوعوية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز سلوك الاستهلاك المعقلن للكهرباء بالإضافة إلى استعمال التقنيات والمعدات الموفرة للطاقة، وكذا تحسيس كبار المستهلكين الصناعيين في الجهدين العالي والجد عالي للانخراط في المجهود الوطني من أجل تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، كما تشمل ترويج التعرفة الثنائية المراكز الساعاتية (Tarification Bi Horaire) المخصصة لكبار زبناء الجهد المنخفض للمكتب. وتقدر التأثيرات السنوية المرتقبة بانخفاض الطلب بحوالي 100 ميغاواط خلال ساعات الذروة، ووضع برامج على الصعيد الوطني لإدخال معدات ذات فعالية طاقية مرتفعة خصوصا للإنارة بالنسبة للاستعمال المنزلي والخدمات) برنامج إنارة لاستبدال 10 ملايين مصباح بمصابيح.
وتقدر التأثيرات المرتقبة (مكمون الاقتصاد في الطاقة) بالنسبة لهذا الإجراء في انخفاض الطلب ب 275 ميغاواط خلال ساعات الذروة والاقتصاد في الطاقة ب 675 جيغاوات ساعة سنويا أي توفير 740 مليون درهم من كلفة المحروقات.
من جهتها أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي بأن نسبة نزويد العالم القروي بالكهرباء في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي، بلغت 83ر99 في المائة باستثمارات بلغت8121 مليون درهم، وذكرت الوزيرة في عرض قدمته الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أنه تمت كهربة 10 آلاف و 705 دوار وهو مايمثل 334 ألف و445 مسكنا.
وأوضح العرض أن القدرة الكهربائية المنشأة انتقلت من 6127 ميغاواط سنة 2009 إلى 10743 ميغاواط مع متم سنة 2021، مشيرا إلى أن 52 مشروعا من الطاقات المتجددة قيد الاستغلال بقدرة إجمالية تفوق 4 جيغاواط، و 59 مشروعا آخر قيد التطوير أو الإنجاز بقدرة إجمالية تناهز 5,4 جيغاواط.
ووفقا للعرض، فقد تم إنجاز 8777 كلم إضافية من خطوط النقل الكهربائية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 29,13 مليار درهم، ليصل طولها الاجمالي مع متم سنة 2021 ،إلى 28352 كلم، وبالنسبة لتوزيع الكهرباء، تم إنجاز بنيات تحتية تهم 50833 كيلومتر من خطوط الجهد المتوسط، و 156 ألف و689 كيلومتر من خطوط الجهد المنخفض، و 27008 مركز تحويل كهربائي.
ومن أجل تسريع إطلاق وإنجاز بعض المشاريع أو البرامج ذات الأولوية في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة اتخذت الوزارة عدة تدابير تشمل، على الخصوص، تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية تنافسية من أصل متجدد، حيث تم الترخيص لأول مشروع بقدرة 50 ميغاواط يستهدف تزويد المنطقة الصناعية بالقنيطرة بالطاقة الكهربائية، فيما توجد مشاريع أخرى قيد الترخيص للمناطق الصناعية ذات الأولوية، فضلا عن تجهيز محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تم الترخيص لأول مشروع بمنطقة الداخلة بقدرة 40 ميغاواط والاشغال جارية بالنسبة لمحطة الدار البيضاء.
ومن ضمن هذه التدابير أيضا، العمل مع الفاعلين المعنيين لتسريع إنجاز مشروع “نور ميدلت” بقدرة إجمالية أولية تتراوح بين 400 و 800 ميغاواط، والإعلان عن نتائج طلبات العروض لإنجاز مشاريع الطاقة الشمسية الفوتو ضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط والشروع في إعداد برنامجين للتأهيل الطاقي بالمؤسسات التعليمية والبنايات التابعة لوزارة العدل وكذا الشروع في تطوير نظام للقياس والتتبع والتحقق لقطاع النجاعة الطاقية.
