أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،، عن تنظيم مسيرات احتجاجية الأحد المقبل، في مختلف المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، تنديدًا بما وصفته بـ”تفاقم غلاء المعيشة وتقييد الحق في الإضراب، إضافة إلى تنكر الحكومة لالتزاماتها في الحوار الاجتماعي”.
وأوضحت النقابة في بيانها أن هذه المسيرات تأتي ردًا على “التراجع الحكومي” عن اتفاقات تم التوصل إليها سابقًا في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن “استمرار الغلاء وتحرير الأسعار لصالح اللوبيات المسيطرة على الأسواق، قضى على القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما انتقدت النقابة ما اعتبرته “استهدافًا ممنهجًا للحق الدستوري في الإضراب”، موجهة أصابع الاتهام للحكومة بتبني سياسات تُضيق على الحريات النقابية وتشجع على استغلال الطبقة العاملة.
شمل بيان الكونفدرالية جملة من القضايا التي دفعتها إلى تنظيم المسيرات، منها:
- إلغاء صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، مما زاد من معاناة المواطنين.
- إصلاح أنظمة التقاعد ومدونة الشغل، التي وصفتها النقابة بأنها “إصلاحات تخريبية”.
- دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطريقة اعتبرتها قسرية.
- ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق الشركات الكبرى والصغرى، في ظل غياب تدخل حكومي لوقف هذه الظواهر.
دعت النقابة مختلف العمال والموظفين وعموم المواطنين إلى المشاركة في المسيرات الاحتجاجية المرتقبة، معتبرة أن هذه الخطوة “ضرورة لمواجهة السياسات الحكومية التي تنذر بمزيد من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية”.
تأتي هذه الاحتجاجات في سياق عام يشهد تزايد الغضب الاجتماعي نتيجة تصاعد التحديات الاقتصادية وضعف استجابة الحكومة لمطالب النقابات. ويُتوقع أن تشكل هذه التحركات اختبارًا جديدًا لعلاقة الحكومة بالنسيج النقابي، وسط تساؤلات حول قدرتها على احتواء الأزمة.
