قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي تستهدف تفكيك الحركة النقابية وإفراغ الحوار ثلاثي الأطراف من مضمونه بهدف الالتفاف والاحتواء وفق الأجندة الحكومية.
وأضافت النقابة في بيان لها، أن المقترح الحكومي لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة، ولا يفي بالتزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
ورفضت النقابة أسلوب المقايضة الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتوحيد (SMIG و SMAG)، وإحداث درجة جديدة للترقي.
وجددت الكونفدرالية التأكيد على موقفها الرافض للمس بمكتسبات التقاعد، وبالحق في ممارسة الإضراب، وعلى ضرورة التعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية المهنية الخاصة بمناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية.
وخلص البيان إلى ضرورة الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني في دورة استثنائية، يوم السبت 27 أبريل 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء.
