ذكرت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي لها نشرته عبر الموقع الرسمي للوزارة، أمس الإثنين، أنه في إطار الالتزام بأحكام القضاء المصري، فإنها قررت عودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لإدارة النادي، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأضافت: “حرصاً من وزارة الرياضة المصرية علي صون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، واختيار مجلس إدارة منتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية، بشكل يساهم في استقرار كيان نادي الزمالك في الأربع أعوام المقبلة”.
وتابعت: “ستتابع الوزارة كجهة إدارية مركزية، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة كجهة مختصة الإجراءات المُتخذة، بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الفترة المقبلة في ضوء قانون الرياضة، والاطمئنان علي استقرار كافة أمور النادي وإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة، وبالشكل الذي يليق بعراقة نادي الزمالك”.
وجاء نص قرار وزارة الرياضة المصرية كالتالي: “يُنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من أثار إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي، والمدير المالي من إدارة شؤون النادي، مع ما يترتب على ذلك من أثار على أن يتولى مجلس الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات المقررة فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخص”.
