الاستمرار لعشرين سنة رئيسا لجامعة رياضية في العهد الجديد، وحده، شرط كاف لنستشفّ مفهوم الديكتاتورية، أما إن كان الإصرار على التشبث بكرسي الرئاسة لخمس سنوات أخرى، عبر جمع عام تم عقده “عن بعد”، ففي ذلك درس بليغ في كيف تصبح رئيسا أزليا.
لا تتوقف الدكتاتورية عند عبد الجواد بلحاج في استمراره رئيسا للجامعة الملكية المغربية للملاكمة لأكثر من عقدين، فهو يتعداها إلى سلوكيات، أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ترتبط بالشطط في استعمال السلطة.
منذ 2002 وعبد الجواد بلحاج رئيسا لجامعة الملاكمة، والجمع العام الأخير الذي تم عقده في 16 أكتوبر”عن بعد”، أتاح له الفرصة ليفوز بولاية خامسة، تمتد إلى ما بعد الألعاب الاولمبية 2024، ما يُدخله إلى كناش “غينيس” للأرقام القياسية. رغم فسح المجال للترشيح في”قالب” للتلاعب بالديمقراطية، لم تتقدم للانتخابات إلا لائحة واحدة ووحيدة وعلى رأسها بلحاج، ليس لغياب الإرادة أو الكفاءة لدى أبناء الملاكمة، ولكن، لأن لا أحد يمكنه أو يستطيع التقدم أمام بلحاج الذي شغل، إلى وقت غير بعيد، مهمة في القصر الملكي، لا تقل عن مدير التشريفات الملكية والأوسمة.
“عن بٌعد” وفي عملية أشبه بالمسرحية تجند لها مٌوالون ومتزلفون، مرّ الجمع العام كسابقيه من الجموع، بالتصفيق والتهليل للتقريرين الأدبي والمالي، رغم أن حصيلة الملاكمة المغربية في السنوات الأربع الأخيرة،وحدها، كانت كارثية، والفضيحة “المجلجلة” في أولمبياد طوكيو شاهد على الخسائر؛ إقصاء كل الملاكمين والملاكمات وإتمام ملاكم لنزاله الأولمبي بالعضّ عوض اللكم، بل شاهد على فصل آخر من دكتاتورية بلحاج الذي استبق المحاسبة بقرار تجميد كافة أنشطة الملاكمة الوطنية إلى إشعار آخر، مع إقالة المدير التقني لشراء سِلم رياضي عابر. الخسائر المالية للسنوات الأربع الأخيرة بالملايير والهزائم التقنية بالقناطر، ومع ذلك كان التصفيق للتقريرين، بل كان الإجماع برفع اليد على اللائحة الوحيدة، ورؤساء العصب الجهوية الثمانية خلف المشهد، يراقبون حركات وسكنات ممثلي الأندية و”يضغطون” بشكل غير مباشر للتصويت بالإيجاب، والحال أن الجمع العام لجامعة من قبيل جامعة الملاكمة، ينضوي تحت لوائها 181 ناديا، يقتضي أن تخصص صناديق شفافة من أجل التصويت، لتفادي الإحراج الذي يمليه الخوف من بلحاج والموالين له، وهو ما يفسره تصويت 139 ناد وجمعية برفع اليد، فيما تخلف الباقي بـ”الغياب” او “بالتخفي”.
أي دكتاتورية أكثر من أن يقدم بلحاج دعما ماليا لرؤساء العصب الجهوية الثمانية بقيمة 20 ألف درهم لكل منهم، وعلى دفعتين،الأخيرة منهما، كانت قٌبيل الجمع العام، علما أن الملاكمة متوقفة وقاعات تداريب الأندية مغلقة بسب كوفيد، بل أي دكتاتورية وشطط في السلطة أكثر من رسالة نصية إلكترونية(تتوفر”غوول” على نسخة منها)، تتضمن أقسى أنواع التهديد والوعيد بالانتقام النوعي والشديد، وجهها بلحاج إلى نائبه الأول في المكتب الجامعي، فقط لأنه تجرأ وفتح قلبه إلى منبر إعلامي (تيلي ماروك) وتطرق الى أحداث تحرش جنسي بملاكمات في المنتخب الوطني من طرف “مدرب وطني”. وأي دكتاتورية وشطط أكثر من أن يُسن بلحاج قانونا أساسيا وقانونا داخليا يحكم بواسطتهما على كل ناد او مسير جمعية أو مسير جامعي بالتوقيف عن الممارسة في أدنى عقوبة، إذا لجأ هذا النادي أوذلك المسير إلى التعبير عن الرأي عبر الإعلام الرياضي، وأي دكتاتورية وشطط في السلطة أكثر من طي ملف الملاكم أيت موسى الذي توفى أثناء منافسات APB، شبه الاحترافية، بآسفي في 2018،حيث يتحمل المسؤولية مندوب المقابلة( عضو جامعي)، بعدما أجاز للملاكم الراحل خوض النزال رغم عدم استيفائه الشروط، ورغم أن الاتحاد الدولي كان أوقف تنظيم مباريات APB في 2017. وأي دكتاتورية وشطط أكثر من أن يعين بلحاج مؤخرا البطل خالد القنديلي (الفول كونطاكت)، نائبا أولا له، ويقرر منحه صلاحية نقل منافسات الملاكمة الوطنية على قناته التلفزية الخاصة، دون اللجوء إلى طلب عروض.
أي دكتاتورية اكثر، وأي حصيلة رياضية لعشرين سنة من رئاسة بلحاج لجامعة تعرف ضخ الملايير من الدراهم من المال العام ومن العديد من المستشهرين والراعين الرسميين دون محاسبة.
الخلاصة، أن الحصيلة التقنية والرياضية ضعيفة مقارنة بما يتم ضخه من أموال بهدف تنمية الملاكمة و الملاكمين.
فخلال 20 سنة و5 دورات أولمبية على عهد بلحاج، حصلت الملاكمة المغربية على بطولة عالمية واحدة، وميدالية نحاسية وحيدة في أولمبياد البرازيل، لكنها ورطت المغرب في أكبر فضيحة للتحرش الجنسي اقترفها الملاكم سعادة بريو دجانيرو وأدخلته سجون البرازيل، وأدى فيها المغرب غاليا و لازال يؤدي..
