أكدت المحكمة الأسترالية، التي أذنت بترحيل لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخميس الماضي، أن الحكومة تعاملت بشكل “عقلاني” باعتبار أن وجود اللاعب في البلاد “يشكل خطرا على الصحة والنظام العام”.
وأوضح القضاة الثلاثة للمحكمة الفيدرالية الأسترالية “لم يكن من غير العقلاني أن يشعر الوزير بالقلق من الدعم المزعوم من قبل بعض الجماعات المناهضة للقاحات لموقف السيد ديوكوفيتش الواضح بشأن التطعيم وإمكانية تشجيع ذلك للتجمعات والاحتجاجات التي يمكن أن تؤدي أيضا إلى مزيد من انتقال العدوى بين المجتمعات المحلية”.
ونُشرت اليوم الوثيقة المكونة من 106 صفحات بعدما رفضت المحكمة يوم الأحد الماضي الاستئناف الذي قدمه محامو ديوكوفيتش ضد قرار وزير الهجرة، أليكس هوك، بإلغاء تأشيرته للمرة الثانية، نظرا لخطورة أن يؤدي وجوده إلى تغذية المشاعر المناهضة للقاح في البلاد.
وبعد معركة قانونية مكثفة، تم ترحيل المصنف الأول عالميا بين لاعبي كرة المضرب المحترفين من أستراليا، الدولة التي سافر إليها يوم 5 يناير الجاري، مع إعفاء طبي يسمح له بخوض بطولة أستراليا المفتوحة الكبرى دون أن يحصل على اللقاح.
واستأنف محامو ديوكوفيتش ضد قرار الحكومة الأسترالية بإلغاء تأشيرته، معتبرين أنه “غير منطقي أو عقلاني وليس له مبرر” لأنه لم يكن هناك دليل واضح على أنه يمكن أن يثير الفوضى العامة وكذلك لا يدلل على كون نوفاك رياضي معارض للقاح.
وأوضح القضاة في حكمهم أن وزير الهجرة “يمكن أن يكون قد استخلص بوضوح” أن ديوكوفيتش “اتخذ قرارا بعدم الحصول على اللقاح لأنه يعارض التطعيم أو لا يرغب في الحصول عليه”.
وأضاف القضاة أنهم لم يروا قلق الوزير “غير منطقي” من أن ديوكوفيتش، الذي لم يحصل على اللقاح المضاد لكورونا وسبق له التصريح في الماضي بأنه ضد التطعيم الإلزامي، يمكن أن يؤجج اضطرابات محتملة في البلاد.
وأوضحت الوثيقة بأن ما يراه القضاة “ليس خيالا ولا يحتاج لدلائل” مذكرة بأن ديوكوفيتش لديه بالفعل مواقف سابقة بخصوص “تجاهله لإجراءات الصحة العامة المنطقية في الخارج”، في إشارة لإجراء اللاعب مقابلة وخضوعه لجلسة تصوير دون ارتداء الكمامة، والتي أجراها نوفاك في بلغراد مع وسيلة الإعلام الفرنسية (ليكيب) يوم 18 دجنبر الماضي، بعد يوم واحد من إعلان إصابته بفيروس كورونا.
