وتمت تبرئة فالك (61 عاماً)، الذي شغل منصب الأمين العام لـ”فيفا” بين عامي 2007 و2015، مبدئياً عام 2020 من اتهامات بقبول رشى وسوء الإدارة، لكن الإدعاء السويسري طعن على حكم البراءة.
وتشمل المميزات التي يزعم أن فالك حصل عليها، بما فيها استخدام منزل يملكه الخليفي في سردينيا دون دفع إيجار ومدفوعات بإجمالي بلغ 1.25 مليون يورو (1.36 مليون دولار) من مدعي عليه ثالث، رجل أعمال يوناني، كات مرتبطة بمنح حقوق بث إعلامية تتعلق ببطولات كأس العالم وكأس القارات.
وسأل القضاة في البداية الخليفي (48 عاماً)، رئيس مجموعة بي.إن سبورتس التي تتخذ من قطر مقراً لها ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الاستحواذ على المنزل الذي يزعم أن فالك استخدمه دون دفع إيجار مقابل تأمين حصول مجموعة بي.إن الإعلامية على حقوق بث كأس العالم 2026 و2030.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا أبرم “تسوية فاسدة” مع فالك، قال الخليفي “هذا غير صحيح تماماً. إنه اتهام باطل”.
وقال فالك، الذي أوقفته لجنة القيم في “فيفا” عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم حتى منتصف عام 2032، إن “وضعه المهني والمالي تدهور منذ 2015 لأنه لا يملك أي دخل”.
وقال للمحكمة “صحتي هي كل ما تبقى لي”.
وقال فالك إنه “طلب من الخليفي مساعدته كصديق في 2013 لأنه كان يواجه صعوبات في تمويل شراء منزل وقارب جديد”.
وأضاف فالك “لست فخوراً بذلك، كنت سأواجه مشاكل أقل إذا تصرفت بعقلانية أكثر. لقد لجأت إلى ناصر لأنني أعرفه. كان من يتحدث جيروم مع ناصر وليس الأمين العام “فيفا” مع رئيس مجموعة بي.إن سبورتس”.
وقال إن طلبه لم يتعلق بالمفاوضات الجارية في نفس التوقي بشأن حقوق بث كأس العالم.
وأضاف أن العقد الذي تم توقيعه بين بي.إن سبورتس و”فيفا” جذاباً من الناحية المالية للاتحاد الدولي.
وأضاف فالك “أنا مصر على الطعن على التفسير الكامل الذي تبنته المحكمة في حكمها الأول”.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة النظر في الاستئناف حتى يوم الخميس المقبل.
