وتم توجيه اتهامات لوالد نيمار ووالدته وشركة مملوكة للعائلة في القضية إضافة لمدير سانتوس السابق أوديليو رودريجيز وساندرو روسيل وغوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة ونائبه في ذلك الوقت.
وتنبع القضية من شكوى قدمتها مجموعة الاستثمار البرازيلية (دي.آي.اس) التي كانت تملك جزءاً من حقوق انتقال نيمار قالت فيها إنها تلقت أموالاً أقل مما كان يحق لها عندما انضم نيمار إلى برشلونة.
وأجريت تحقيقات في إسبانيا والبرازيل حول ما إذا كان قد تم إخفاء أي جزء من رسوم الانتقال.
ونفى نيمار ارتكاب أي مخالفات لكن في عام 2017 رفضت المحكمة العليا الإسبانية طعون اللاعب ووالديه وشركة العائلة والناديين مما مهد الطريق أمام المحاكمة.
ونفى روسيل في السابق ارتكاب أي مخالفات، ولم يرد ممثلوه على طلب من رويترز للتعليق.
ورفض برشلونة وفريق الدفاع عن بارتوميو التعليق على القضية. ولم يرد سانتوس على الفور على طلب التعليق، كما لم يتسن الوصول على الفور لرودريغيز.
كما طالبت الشركة البرازيلية بفرض عقوبات سجن على روسيل وبارتوميو، وغرامة قدرها 149 مليون يورو (144 مليون دولار).
ويريد الادعاء الإسباني سجن نيمار لمدة عامين مع دفع غرامة قدرها عشرة ملايين يورو وسجن روسيل لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 8.4 يورو على النادي الإسباني.
وقالت المحكمة في برشلونة حيث ستعقد الجلسة إن “نيمار سيتعين عليه المثول شخصياً يوم الإثنين في أول أيام المحاكمة”، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيطلب منه البقاء طوال جلسات المحاكمة التي قد تستغرق أسبوعين.
