أيدت محكمة برشلونة، اليوم الثلاثاء، تبرئة الرئيس الأسبق لنادي برشلونة، ساندرو روسيل، من قضية الاحتيال الضريبي التي طالب فيها الإدعاء العام بسجنه لمدة تقارب ثلاث أعوام، بتهمة دفع خدماته المهنية من خلال شركة يديرها بنفسه.
رفضت محكمة برشلونة الطعون التي قدمها مكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع عن الدولة ضد تبرئة روسيل، الذي اتهم بالاحتيال على الخزانة بما يقرب من 231 ألف يورو في السنة المالية 2012، لاستغلال شركة ليس لها هيكل أو نشاط حقيقي لدفع ضرائب أقل على الدخل مقابل خدماته المهنية.
وتمت تبرئة الرئيس الأسبق لبرشلونة، الذي أعاد إلى الخزانة في يونيو (حزيران) 2019 الرسوم التي طالبت بها بالإضافة إلى الفوائد، قبل أربع أعوام من قبل المحكمة الوطنية بعد اتهامه بغسل عمولات غير قانونية تحصل عليها من الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، القضية الذي ظل بسببها رهن الحبس الاحتياطي لمدة 22 شهراً.
وعلاوة على ذلك، برأه النظام القضائي قبل بضعة أشهر من جريمة الفساد المتعلقة بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار.
وفي حكمها، أيدت المحكمة الحجج التي قدمها قاضي الدرجة الأولى لتبرئة روسيل، بعد أن استبعدت أن شركة (TOC SLU) التي دفع روسيل من خلالها فواتير خدماته المهنية، تمثل مجرد واجهة لخدمة عملية الاحتيال.
وتؤكد المحكمة أن الفواتير التي تم التحقيق فيها كانت عبارة عن أعمال وساطة أو استشارات، وأن الشخص الوحيد المؤهل في الشركة لتنفيذها هو روسيل، ولكن ليس بقية موظفي الشركة.
ويذكّر الحكم بأن جريمة الاحتيال الضريبي تلاحق أولئك الذين يعلنون بشكل غير صحيح أو غير متوافق مع القانون عن البيانات التي يجب استخدامها لتسوية الضريبة، وهو ما لم يحدث في رأيها في حالة روسيل.
