قرر القاضي المكلف بالتحقيق فيما تعرف بقضية “نيغريرا” توجيه الاتهام لرئيس برشلونة جوان لابورتا، بعدما اعتبر أن جريمة المدفوعات المقدمة في عهده إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق بين 2008 و2010 لم تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم لأنها تشكل جريمة رشوة مستمرة.
وقرر قاضي التحقيق بالدائرة الأولى في برشلونة، خواكين أجيري التحقيق مع لابورتا وأعضاء مجلس إدارته حول مسؤولياتهم عن هذه المدفوعات، بالإضافة إلى رئيسين سابقين للنادي هما ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.
ويختلف القاضي بذلك مع رؤية نيابة مكافحة الفساد التي كانت استبعدت لابورتا من الاتهام التي وجهته لمسؤولين سابقين في “البرسا” بسبب دفع النادي 7.3 ملايين لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا وابنه بين 2001 و2018، على اعتبار أن الوقائع التي تمت خلال فترة رئاسته الأولى بين 2003 و2010 قد سقطت بشانها الدعوى بالتقادم.
ولكن قاضي التحقيق يوضح في قراره أن الوقائع التي يجري التحقيق بشأنها تشكل جريمة رشوة مستمرة، ولذلك، فإنه وفقاً لقانون الجنايات، فإن فترة انقضاء الدعوى بالتقادم هي عشر سنوات من آخر يوم لارتكاب المخالفة الجنائبة أو توقف السلوك الإجرامي، وهو في هذه الحالة في تاريخ يوليو 2018، وهو التاريخ الذي حصل فيه نيغريرا وابنه على آخر حصة من المدفوعات.
وبهذه الطريقة، فإنه وفقاً لتقديرات القاضي، فإنه يجب تطبيق فترة العشر سنوات لانقضاء الدعوى بالتقادم على رؤساء ومديري “البرسا” من تاريخ 17 يوليو (تموز) 2018، مشيراً إلى أن العقوبة فيها تتراوح بين السجن من سبت إلى سبع سنوات ونصف، نظراً لأنها جريمة رشوة مستمرة.
وسيشمل هذا الفترة التي تمت فيها مدفوعات بين 2008 و2010 وهي الفترة التي كان فيها لابورتا رئيساً للنادي.
كما أيد القاضي حكم المحكمة العليا التي اعتبرت أنه يمكن اتهام رؤساء برشلونة المتتاليين بجريمة الرشوة المستمرة، لأن الجهة التي كانت تقدم المدفوعات هي دائماً “نادي برشلونة”.
وبالإضافة إلى تهم الرشوة المستمرة، والفساد الرياضي والإدارة غير المشروعة وتزييف المستندات التجارية، ينسب القاضي أيضاً للمتهمين تهمة التزوير المحاسبي، وذلك بسبب الفواتير المشتبه بالتلاعب فيها بشأن المدفوعات لنيجيريرا والتي قدمها البرسا لمصلحة الضرائب لخفض الضريبة المفروضة على الشركات.
