تستعد اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع الرياضي لعقد اجتماعها الرابع، الجمعة 18 أكتوبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، وذلك بنادي المحامي في الرباط. يأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال المناقشات حول القانون الأساسي للهيئة، والأرضية التأسيسية، إضافة إلى التحضيرات المتعلقة بالجمع العام التأسيسي، الذي سيعلن رسمياً انطلاق عمل الهيئة.
وقد بادر عدد من الفاعلين في القطاع الرياضي، من بينهم مسيرون ورياضيون سابقون، وإعلاميون، ومحامون، وخبراء في المجال الرياضي، إلى تأسيس هذه الهيئة الوطنية بهدف محاربة مختلف أوجه الفساد التي تعيق تطور الرياضة المغربية. تأتي هذه الخطوة إدراكاً لأهمية الرياضة كعامل أساسي في النهوض بالمجتمع، ودورها الحيوي في تطوير البلدان، وخاصة المغرب الذي يسعى لتحقيق إشعاع أكبر على الصعيدين القاري والدولي.
ويرى أعضاء الهيئة، التي يترأس لجنتها التحضيرية المحامي زهير أصدور من هيئة الرباط، أن تأسيس هذا الإطار هو ضرورة ملحة لإصلاح العديد من الاختلالات التي يعاني منها القطاع الرياضي المغربي. ويسعى الأعضاء من خلال هذه الهيئة إلى القيام بدور رقابي فعال لكشف ومحاربة الممارسات غير القانونية التي تهدد نزاهة الرياضة، سواء كانت تلك الممارسات مرتبطة بالفساد المالي، أو الشطط في استعمال السلطة، أو استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية.
وتستهدف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع الرياضي لعب دور مؤثر في تحسين بيئة الرياضة المغربية، من خلال توفير إطار لمراقبة تسيير الجامعات والجمعيات الرياضية، وتوجيه الأنشطة الرياضية نحو معايير الشفافية والنزاهة. ومن بين الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها، تطوير آليات الرقابة والتدقيق في العمليات المالية والإدارية، وتعزيز المساءلة عبر نشر تقارير دورية حول الاختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها المؤسسات الرياضية، إضافة إلى تقديم الحلول الكفيلة بإصلاح هذا القطاع الحيوي.
ويأتي تأسيس هذه الهيئة في سياق الإصلاحات التي تشهدها الرياضة المغربية، حيث تسعى الهيئة إلى مواكبة هذه الجهود وضمان أن تكون التحولات الجارية متماشية مع المعايير الدولية للنزاهة والشفافية. وقد أشارت اللجنة التحضيرية إلى أن الهيئة ستقدم تجارب عملية ومقترحات مفيدة لإغناء المشهد الرياضي المغربي، وستساهم في تحقيق نتائج إيجابية تساهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة رياضية رائدة على الصعيدين القاري والدولي.
ويأمل القائمون على الهيئة أن يتمكنوا من إرساء أسس قوية تحارب الفساد بجميع أشكاله، وتفتح المجال أمام تحقيق طفرة نوعية في الرياضة الوطنية، عبر إعادة الثقة للجماهير والمؤسسات الرياضية، وتحقيق تقدم ملموس يرفع من مكانة الرياضة المغربية في المحافل الدولية.
