أصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بيانًا توضيحيًا عبّروا فيه عن استغرابهم الشديد من البيان المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي تحت اسم “مؤسسة منخرطي نادي الوداد الرياضي”، والمنسوب إلى جهة تُقدَّم وكأنها تمثّل عموم المنخرطين، بينما الحقيقة مغايرة تمامًا.
وأكد المنخرطون أن البيان لم يُعرض على الأغلبية، ولم يُناقش أو يُتداول، بل إن عددًا كبيرًا منهم لم يكونوا على علم بوجوده من الأساس. وعليه، فإن الادعاء بتمثيل عموم المنخرطين مرفوض جملة وتفصيلًا.
وأضافوا في بيانهم أن بعض الأطراف انشغلت بمحاولة إضفاء صبغة رسمية على صفحات افتراضية ومواقف فردية، بدل الانكباب على القضايا الجوهرية التي تهم مستقبل النادي واستقراره المالي والرياضي. وعبّروا عن أسفهم لرؤية من يُدافع عن شرعية صفحة أكثر مما يُدافع عن كيان الوداد نفسه.
وتوقف البيان عند محاولات التضييق على الصحافة الحرة، التي لم تقم سوى بدورها المهني في نقل وجهات النظر المختلفة، وهو ما اعتبره المنخرطون انتهاكًا لروح الديمقراطية ودليلًا على خوف البعض من كشف الحقائق.
وأوضح البيان أن المبادرة السابقة التي أطلقها بعض المنخرطين للتواصل لم تكن تصعيدية، بل جاءت ردًا على حالة من التهميش والإقصاء داخل ما يُسمّى بمؤسسة المنخرط، حيث تُغيب الآراء المخالفة ويتم فرض وصاية غير مبررة.
وشدّد الموقعون على البيان على أنهم لا يعترفون بما يُعرف بـ”مؤسسة المنخرط”، كونها لم تُنتخب من طرف القاعدة، ولا تستند إلى أي إطار قانوني أو تنظيمي داخل النظام الأساسي للنادي، مما يجعلها مجرّد عرف لا يُلزمهم في شيء.
واعتبر البيان أن استخدام هذه المؤسسة كأداة لإسكات الأصوات أو تبرير العجز يضر بالمسار الديمقراطي داخل النادي، ولا يليق بتقاليد نادٍ عريق مثل الوداد، الذي بُني على الاختلاف والتنوع في الرأي.
وختم المنخرطون بيانهم بالتأكيد على التزامهم بحرية التعبير، والاحترام المتبادل داخل الجمعية، والدعوة إلى النقد البنّاء من أجل إصلاح حقيقي يضع مصلحة وداد الأمة فوق كل اعتبار. كما أعلنوا أن هذا البيان سيكون آخر توضيح لهم في هذا السياق، مؤكدين أن باب النقاش يبقى مفتوحًا أمام كل من يضع مصلحة النادي أولًا وآخرًا.
